الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

ويستحب تربع الجالس في قيام ( و م ) وعنه يفترش ( و ق ) وقاله زفر والفتوى عليه قاله أبو الليث الحنفي ، ومذهب ( هـ ) يخير بينه وبين التربيع ، والاحتباء ، ذكره أبو المعالي .

وفي الوسيلة رواية إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع ، فعلى الأول يثني رجليه في سجوده ، وفي ركوعه روايتان ( م 9 ) والرواية [ ص: 565 ] بنصف الأجر في غير المعذور ، ويتوجه فيه فرضا ونفلا ما يأتي في صلاة الجماعة ، وفاقا للحنفية والشافعية في تكميل أجره ، ورواه ابن أبي شيبة عن المسيب بن رافع الكاهلي التابعي ، وذكره الترمذي عن الثوري ، واختلف المالكية ، لكن كلامهم كلهم إذا عجز مطلقا ، وأما إن شق مشقة تبيح الصلاة قاعدا فكلامهم محتمل ، ويتوجه احتمال بالفرق ، وقاله بعض العلماء

وَيُسْتَحَبُّ تَرَبُّعُ الْجَالِسِ فِي قِيَامٍ ( و م ) وَعَنْهُ يَفْتَرِشُ ( و ق ) وَقَالَهُ زُفَرُ وَالْفَتْوَى عَلَيْهِ قَالَهُ أَبُو اللَّيْثِ الْحَنَفِيُّ ، وَمَذْهَبُ ( هـ ) يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّرْبِيعِ ، وَالِاحْتِبَاءِ ، ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي .

وَفِي الْوَسِيلَةِ رِوَايَةً إنْ كَثُرَ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ لَمْ يَتَرَبَّعْ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يُثْنِي رِجْلَيْهِ فِي سُجُودِهِ ، وَفِي رُكُوعِهِ رِوَايَتَانِ ( م 9 ) وَالرِّوَايَةُ [ ص: 565 ] بِنِصْفِ الْأَجْرِ فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِ ، وَيُتَوَجَّهُ فِيهِ فَرْضًا وَنَفْلًا مَا يَأْتِي فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ، وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي تَكْمِيلِ أَجْرِهِ ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ الْكَاهِلِيِّ التَّابِعِيِّ ، وَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الثَّوْرِيِّ ، وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ ، لَكِنَّ كَلَامَهُمْ كُلِّهِمْ إذَا عَجَزَ مُطْلَقًا ، وَأَمَّا إنْ شَقَّ مَشَقَّةً تُبِيحُ الصَّلَاةَ قَاعِدًا فَكَلَامُهُمْ مُحْتَمَلٌ ، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِالْفَرْقِ ، وَقَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : فِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا يُسْتَحَبُّ تَرَبُّعُ الْجَالِسِ فِي قِيَامِهِ ، فَعَلَى هَذَا يَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي سُجُودِهِ ، وَفِي رُكُوعِهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ ، وَصَاحِبُ [ ص: 565 ] الْفَائِقِ ، إحْدَاهُمَا يَثْنِيهِمَا فِي رُكُوعِهِ ، أَيْضًا وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَثْنِيهَا قَالَ فِي الْمُغْنِي هَذَا أَقْيَسُ وَأَصَحُّ فِي النَّظَرِ ، إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ ذَهَبَ إلَى فِعْلِ أَنَسٍ ، وَأَخَذَ بِهِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي حَوَاشِي الْمُقْنِعِ هَذَا أَقْيَسُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ .

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَمُتَرَبِّعًا أَفْضَلُ ، وَقِيلَ حَالَ قِيَامِهِ وَيَثْنِي رِجْلَيْهِ ، إنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ ، انْتَهَى .

( مسألة 9 ) قوله : في الصلاة قاعدا يستحب تربع الجالس في قيامه ، فعلى هذا يثني رجليه في سجوده ، وفي ركوعه روايتان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، وصاحب [ ص: 565 ] الفائق ، إحداهما يثنيهما في ركوعه ، أيضا وهو الصحيح ، قال الزركشي اختاره الأكثر وقطع به الخرقي ، وصاحب المستوعب ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وقدمه في الشرح ، والرعاية الكبرى ، والزركشي وغيرهم ، والرواية الثانية لا يثنيها قال في المغني هذا أقيس وأصح في النظر ، إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس ، وأخذ به ، قال المصنف في حواشي المقنع هذا أقيس . وقدمه في الكافي ، ومجمع البحرين .

وقال في الرعاية الصغرى ومتربعا أفضل ، وقيل حال قيامه ويثني رجليه ، إن ركع أو سجد ، انتهى .

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث