[ ص: 442 ] باب أدب القاضي nindex.php?page=treesubj&link=15099_15094يسن كونه قويا بلا عنف ، لينا بلا ضعف . وظاهر الفصول : يجب ذلك ، حكيما متأنيا فطنا ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=20315_15107افتات عليه الخصم ففي المغني : له تأديبه والعفو .

وفي الفصول : يزبره ، فإن عاد عزره ، واعتبره بدفع الصائل والنشوز وفي الرعاية : ينتهره ويصيح عليه قبل ذلك ، وظاهر ذلك ولو لم يثبت ببينة ، لكن هل ظاهره يختص بمجلس الحكم ؟ فيه نظر ، كالإقرار فيه وفي غيره ، أو لأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرة المتظلمين على الحكام وأعدائهم فجاز فيه وفي غيره ، ولهذا شق رفعه إلى غيره فأدبه بنفسه ، مع أنه حق له ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في أغصان الشجرة عن أصحابنا : أن ما يشق رفعه لا يرفع إلى الحاكم .

[ ص: 442 ] بَابُ أَدَبِ الْقَاضِي nindex.php?page=treesubj&link=15099_15094يُسَنُّ كَوْنُهُ قَوِيًّا بِلَا عُنْفٍ ، لَيِّنًا بِلَا ضَعْفٍ . وَظَاهِرُ الْفُصُولِ : يَجِبُ ذَلِكَ ، حَكِيمًا مُتَأَنِّيًا فَطِنًا ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=20315_15107افْتَاتَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ فَفِي الْمُغْنِي : لَهُ تَأْدِيبُهُ وَالْعَفْوُ .

وَفِي الْفُصُولِ : يَزْبُرُهُ ، فَإِنْ عَادَ عَزَّرَهُ ، وَاعْتَبَرَهُ بِدَفْعِ الصَّائِلِ وَالنُّشُوزِ وَفِي الرِّعَايَةِ : يَنْتَهِرُهُ وَيَصِيحُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَظَاهِرُ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ ، لَكِنْ هَلْ ظَاهِرُهُ يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، كَالْإِقْرَارِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ ، أَوْ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ لِكَثْرَةِ الْمُتَظَلِّمِينَ عَلَى الْحُكَّامِ وَأَعْدَائِهِمْ فَجَازَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ ، وَلِهَذَا شَقَّ رَفْعُهُ إلَى غَيْرِهِ فَأَدَّبَهُ بِنَفْسِهِ ، مَعَ أَنَّهُ حَقٌّ لَهُ ، وَقَدْ ذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا : أَنَّ مَا يَشُقُّ رَفْعُهُ لَا يُرْفَعُ إلَى الْحَاكِمِ .