وهل يثبت لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره ؟ فيه وجهان ونصه : لا ، ( م 13 ) وإن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه [ ص: 653 ] نظر ، قاله القاضي ، وذكر غيره لا يملكه ، كإبرائه لغريمه ( م 14 ) وقبضه منه ، لأن الولد لم يملكه .

[ ص: 652 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 652 ] مَسْأَلَةُ 13 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ يَثْبُتُ لِوَلَدِهِ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ أَوْ قِيمَةُ مُتْلَفٍ أَوْ غَيْرُهُ ؟ فِيهَا وَجْهَانِ ، وَنَصُّهُ : لَا ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ

( أَحَدُهُمَا ) يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ لِوَلَدِهِ الدَّيْنُ وَنَحْوُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ يَقُولُ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ وَانْتِفَاءِ الْمُطَالَبَةِ ، مِنْهُمْ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ ، انْتَهَى . وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا فِيمَا إذَا أَوْلَدَ أَمَةَ ابْنِهِ أَنَّهُ يَثْبُتُ قِيمَتُهَا فِي ذِمَّتِهِ ، ذَكَرَهُ فِي بَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَثْبُتُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : [ ص: 653 ] وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَجَزَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الْبَنَّا ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ النَّصَّ ( قُلْت ) : قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي : يَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ النَّصُّ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ قَوْلُهُ : إذَا مَاتَ الْأَبُ بَطَلَ دَيْنُ الِابْنِ ، وَقَوْلُهُ : مَنْ أَخَذَ مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ شَيْئًا فَأَنْفَقَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ بَعْدِهِ ، عَلَى أَنَّ أَخْذَهُ لَهُ وَإِنْفَاقَهُ إيَّاهُ دَلِيلٌ عَلَى قَصْدِ التَّمَلُّكِ ، انْتَهَى .

( مَسْأَلَةُ 14 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ ثَبَتَ فَفِي مِلْكِهِ إبْرَاءَ نَفْسِهِ نَظَرٌ ، قَالَهُ الْقَاضِي ، وَذَكَر غَيْرُهُ لَا يَمْلِكُهُ ، كَإِبْرَائِهِ لِغَرِيمِهِ ، انْتَهَى ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَمْلِكُ الْأَبُ إسْقَاطَ دَيْنِ الِابْنِ عَنْ نَفْسِهِ ، انْتَهَى .

( قُلْت ) : الصَّوَابُ عَدَمُ الْمِلْكِ لِذَلِكَ ، كَمَا قَالَهُ غَيْرُ الْقَاضِي ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ أَيْضًا .

[ ص: 652 ] مسألة 13 ) قوله : وهل يثبت لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره ؟ فيها وجهان ، ونصه : لا ، انتهى . وأطلقهما في الشرح والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم

( أحدهما ) يثبت في ذمته لولده الدين ونحوه ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلامه في المقنع والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في المغني ، قال الحارثي : ومن الأصحاب من يقول بثبوت الدين وانتفاء المطالبة ، منهم القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والمصنف ، انتهى . واختاره المجد في شرحه ، وقدمه المصنف أيضا فيما إذا أولد أمة ابنه أنه يثبت قيمتها في ذمته ، ذكره في باب أمهات الأولاد .

( والوجه الثاني ) لا يثبت ، وهو ظاهر ما قدمه في الكافي ، قال الحارثي : [ ص: 653 ] وهو الأصح ، وجزم به أبو بكر وابن البنا ، وهو المنصوص عن أحمد ، وتأول بعضهم النص ( قلت ) : قال الشيخ في المغني : يحتمل أن يحمل النص عن أحمد وهو قوله : إذا مات الأب بطل دين الابن ، وقوله : من أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه ليس عليه شيء ولا يؤخذ من بعده ، على أن أخذه له وإنفاقه إياه دليل على قصد التملك ، انتهى .

( مسألة 14 ) قوله : وإن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه نظر ، قاله القاضي ، وذكر غيره لا يملكه ، كإبرائه لغريمه ، انتهى ، قال الشيخ تقي الدين : يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه ، انتهى .

( قلت ) : الصواب عدم الملك لذلك ، كما قاله غير القاضي ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب أيضا .