وفي بطلان استطاعة قادر على الحج بردته ووجوبه باستطاعته فقط في ردته الروايتان ، ومذاهب الأئمة الثلاثة على أصلهم السابق ، ولا يلزمه إعادة حج فعله قبل ردته في رواية ( و ش ) وعنه يلزمه ( م 2 ) ( و هـ م ) قيل لحبوط العمل ، وقيل : لا ، كإيمانه ، فإنه [ ص: 287 ] لا يبطل ، ويلزمه ثانيا ، والوجهان في كلام القاضي وغيره ( م 3 ) وذكر أبو الحسن الجوزي وجماعة بطلانه بها ، وجعلته حجة في بطلان الطهارة التي هي شطره ، قال شيخنا : اختار الأكثر أنها لا تحبطه إلا بالموت عليها ، قال جماعة والإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل ، لبقاء صحة صلاة من صلى خلفه ، وحل ما كان ذبحه ، وعدم نقض تصرفه ، قال الأصحاب : ولا تبطل عبادة فعلها في إسلامه إذا عاد .

وفي الرعاية إن صام قبلها ففي القضاء وجهان ، وإن أسلم بعد الصلاة لوقتها فكالحج ( م 4 ) وقال القاضي : لا يعيد ، لفعلها في إسلامه الثاني ، ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع ( و م ش ) وقيل : لا ، ذكره القاضي ، واختاره شيخنا بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم ، وقيل حربي ( و هـ ) وقال شيخنا والوجهان [ ص: 288 ] في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع ، كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به ، أو لم يترك ، أو أكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، لظنه ذلك ، أو لم تصل مستحاضة ونحوه ، والأصح لا قضاء قال ولا إثم اتفاقا ، للعفو عن الخطإ والنسيان ومعناه ولم يقصر وإلا أثم وكذا لو عامل بربا ، أو أنكح فاسدا ثم تبين له التحريم ونحوه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةُ 2 ) قَوْلُهُ فِي الْمُرْتَدِّ وَلَا يَلْزَمُ إعَادَةُ حَجٍّ فَعَلَهُ قَبْلَ رِدَّتِهِ فِي رِوَايَةٍ ، وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَجْدِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ . هَذَا الصَّحِيحُ ، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي مُوَفَّق الدِّينِ فِي شَرْحِ مَنَاسِكِ الْمُقْنِعِ ; قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَلَا تَبْطُلُ عِبَادَاتُهُ فِي إسْلَامِهِ إذَا عَادَ وَلَوْ الْحَجَّ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ فِي بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرُهُمْ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ فِي بَابِ الْحَجِّ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ ، جَزَمَ بِهِ فِي [ ص: 287 ] الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْإِفَادَاتِ وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْخَرَزِيُّ وَجَمَاعَةٌ يَبْطُلُ الْحَجُّ بِالرِّدَّةِ .

( مَسْأَلَةُ 3 ) قَوْلُهُ : عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ إعَادَةِ الْحَجِّ قِيلَ لِحُبُوطِ الْعَمَلِ وَقِيلَ لَا كَإِيمَانِهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ ، وَيَلْزَمُهُ ثَانِيًا ، وَالْوَجْهَانِ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ ، انْتَهَى ، أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِحُبُوطِ الْعَمَلِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لَا لِحُبُوطِ الْعَمَلِ وَهُوَ ظَاهِرُ بَحْثِ الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ وَمَنْ تَابَعَهُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْأَكْثَرُ أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ إلَّا بِالْمَوْتِ عَلَيْهَا ، قَالَ جَمَاعَةٌ الْإِحْبَاطُ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَى الثَّوَابِ دُونَ حَقِيقَةِ الْعَمَلِ لِبَقَاءِ صِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ وَحِلِّ مَا كَانَ ذَبَحَهُ ، وَعَدَمِ نَقْضِ تَصَرُّفِهِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مَسْأَلَةُ 4 ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا فَكَالْحَجِّ انْتَهَى ، يَعْنِي هَلْ يَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا أَمْ لَا كَالْحَجِّ ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي الْحَجِّ فَكَذَا هُنَا .

( مسألة 2 ) قوله في المرتد ولا يلزم إعادة حج فعله قبل ردته في رواية ، وعنه يلزمه ، انتهى ، وأطلقهما في المجد والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم إحداهما لا يلزمه إعادته بعد إسلامه ، وهو الصحيح ، نص عليه قال المجد في شرحه . هذا الصحيح ، وصححه القاضي موفق الدين في شرح مناسك المقنع ; قال في تجريد العناية ولا تبطل عباداته في إسلامه إذا عاد ولو الحج على الأظهر ، وجزم به في المقنع وغيره في باب حكم المرتد وقدمه ابن تميم ، وابن عبيدان والحاوي الكبير وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته في باب الحج ، والرواية الثانية يلزمه إعادته ، جزم به في [ ص: 287 ] الجامع الصغير والإفادات وصححه في الرعايتين والحاويين في كتاب الحج واختاره القاضي وغيره قال أبو الحسن الخرزي وجماعة يبطل الحج بالردة .

( مسألة 3 ) قوله : على القول بلزوم إعادة الحج قيل لحبوط العمل وقيل لا كإيمانه فإنه لا يبطل ، ويلزمه ثانيا ، والوجهان في كلام القاضي وغيره ، انتهى ، أحدهما يلزمه الإعادة لحبوط العمل ، وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح وغيرهما ، والقول الثاني يلزمه الإعادة لا لحبوط العمل وهو ظاهر بحث المجد في شرحه ومن تابعه ، وهو الصواب ، قال الشيخ تقي الدين الأكثر أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها ، قال جماعة الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل لبقاء صحة صلاة من صلى خلفه وحل ما كان ذبحه ، وعدم نقض تصرفه قاله المصنف والله أعلم .

( مسألة 4 ) قوله وإن أسلم بعد الصلاة لوقتها فكالحج انتهى ، يعني هل يلزمه إعادتها أم لا كالحج ، وقد علمت الصحيح من المذهب في الحج فكذا هنا .