ولو قال : لك وديعة ، ثم ادعى ظن البقاء ، ثم علم تلفها ، أو ادعى الرد إلى ربها فأنكره ورثته فوجهان ( م 8 و 9 ) ودعواه الرد إليهم أو دعوى ورثته الرد إلى ربها [ ص: 486 ] تقبل ببينة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 8 و 9 ) وَلَوْ قَالَ لَك وَدِيعَةٌ ثُمَّ ادَّعَى ظَنَّ الْبَقَاءِ ثُمَّ عَلِمَ تَلَفَهَا أَوْ ادَّعَى الرَّدَّ إلَى رَبِّهَا فَأَنْكَرَهُ وَرَثَتُهُ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى ، ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 8 ) لَوْ قَالَ لَك وَدِيعَةٌ ثُمَّ ادَّعَى ظَنَّ الْبَقَاءِ ثُمَّ عَلِمَ تَلَفَهَا فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى .

( أَحَدُهُمَا ) يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي عِنْدَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، وَإِنْ قَالَ : لَهُ [ ص: 486 ] عِنْدِي عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَالَ وَدِيعَةً ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ ، وَقَدَّمَهُ الشَّارِحُ ، ذَكَرَهُ فِي بَابِ مَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ ( قُلْت ) : وَيَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ إلَى حَالِ الْمُودَعِ وَالرُّجُوعَ إلَى الْقَرَائِنِ ( الْمَسْأَلَةُ 9 الثَّانِيَةُ ) لَوْ ادَّعَى الرَّدَّ إلَى رَبِّهَا فَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .

( أَحَدُهُمَا ) يُقْبَلُ قَوْلُهُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَدْ قَبِلْنَا قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ فِي حَيَاةِ صَاحِبِهَا فَكَذَا بَعْدَ مَوْتِهِ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَيَحْتَمِلُ إلَى الرُّجُوعِ إلَى حَالِ الْمُودَعِ .

( مسألة 8 و 9 ) ولو قال لك وديعة ثم ادعى ظن البقاء ثم علم تلفها أو ادعى الرد إلى ربها فأنكره ورثته فوجهان ، انتهى ، ذكر مسألتين : ( المسألة الأولى 8 ) لو قال لك وديعة ثم ادعى ظن البقاء ثم علم تلفها فهل يقبل قوله أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر كلام الرعاية الصغرى .

( أحدهما ) يقبل قوله ، اختاره القاضي ( قلت ) : وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) لا يقبل قوله ، قدمه في المغني عند قول الخرقي ، وإن قال : له [ ص: 486 ] عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة ، وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين ، وقدمه الشارح ، ذكره في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره ( قلت ) : ويحتمل الرجوع إلى حال المودع والرجوع إلى القرائن ( المسألة 9 الثانية ) لو ادعى الرد إلى ربها فأنكر الورثة فهل يقبل قوله أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) يقبل قوله ( قلت ) : وهو الصواب ، وقد قبلنا قوله في الرد في حياة صاحبها فكذا بعد موته .

( والوجه الثاني ) لا يقبل إلا ببينة ، جزم به في الرعاية الكبرى ، ويحتمل إلى الرجوع إلى حال المودع .