ويجوز نسخه بأجرة ، نقله الجماعة . واحتج بقول ابن عباس ، ففيه لمحدث بلا حمل ولا مس روايتان ( م 16 ) وكذا كافر ، وفي النهاية : يمنع .

وقال أبو بكر : لا يختلف قول أبي عبد الله [ ص: 18 ] أن المصاحف يكتبها النصارى ، على ما روي عن ابن عباس ، ويأخذ الأجرة من كتبها من المسلمين والنصارى . وروى الخلال في كتاب المصحف ، عن البغوي ، عن أحمد أنه قال : نصارى الحيرة كانوا يكتبونها ، لقلة من كان يكتبها ، قيل له : يعجبك هذا ؟ قال : لا ، ما يعجبني ، قال في الخلاف : يمكن حمله على أنهم يحملونه في حال كتابتهم .

وقال في الجامع : ظاهره كراهته لذلك ، وكرهه للخلاف ، وقال : ويحمل قول أبي بكر يكتبه بين يديه لا يحمله ، وهو قياس المذهب ( م 17 ) أنه يجوز ، لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف ، [ ص: 19 ] ويجوز للمحدث تقليب الورق بعود ، نقله الجماعة . ويتوجه من المنع تخريج : لا يجوز نسخه بأجرة ، لاختصاص كون فاعله من أهل القرية ، وكرهه ابن سيرين كتعليم القرآن ، قال أحمد : نفس ما في المصحف يكتب كما في المصحف ، يعني لا يخالف حروفه .

وقال القاضي : لا يجوز ، وقال بعد كلام أحمد : إنما اختار ذلك لأنهم أجمعوا على كتبه بهذه الحروف فلم تحسن مخالفته

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 16 ) قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ نَسْخُهُ بِأُجْرَةٍ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَفِي جَوَازِ ذَلِكَ لِمُحْدِثِ بِلَا مَسٍّ وَلَا حَمْلٍ رِوَايَتَانِ . انْتَهَى . إحْدَاهُمَا يَجُوزُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ الزَّرْكَشِيّ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ ، وَلِلْمَجْدِ احْتِمَالٌ بِالْجَوَازِ لِلْمُحْدِثِ دُونَ الْجُنُبِ ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الرِّعَايَةِ ، وَحَكَاهُنَّ أَوْجُهًا ، وَقِيلَ : هُوَ كَالتَّقْلِيبِ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ وَإِنْ جَازَ التَّقْلِيبُ بِالْعُودِ . [ ص: 18 ] مَسْأَلَةٌ 17 ) قَوْلُهُ : وَهُمَا فِي كَافِرٍ وَفِي النِّهَايَةِ يُمْنَعُ مِنْهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْمَصَاحِفَ يَجُوزُ أَنْ تَكْتُبَهَا النَّصَارَى قَالَ الْقَاضِي : يُحْمَلُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مَا إذَا كَتَبَهُ وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ وَلَا حَمْلٍ ، وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ . انْتَهَى ، وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ إحْدَاهُمَا يَجُوزُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ : وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْكَافِرِ عَلَى كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ إذَا لَمْ يَحْمِلْهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَتَقَدَّمَ كَلَامُ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي أَيْضًا وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْمَنْعُ ، قِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ : يُعْجِبُك أَنْ تَكْتُبَ النَّصَارَى الْمَصَاحِفَ ؟ قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي . قَالَ الزَّرْكَشِيّ : فَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةٌ بِالْمَنْعِ ، انْتَهَى ( قُلْت ) : رِوَايَةُ [ ص: 19 ] الْمَنْعِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ أَقْوَى مِنْ رِوَايَةِ الْمَنْعِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( تَنْبِيهٌ ) يُحْتَمَلُ أَنَّ قَوْلَ " وَهُمَا فِي الْكَافِرِ " لَا يَقْتَضِي إطْلَاقَ الْخِلَافِ بَلْ يَكُونُ ذَلِكَ مُجَرَّدَ إخْبَارٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْخِلَافَ مُطْلَقٌ عِنْدَهُ ، وَتَقْدِيرُهُ : وَالرِّوَايَتَانِ الْمُطْلَقَتَانِ فِي جَوَازِ نَسْخِ الْمُحْدِثِ مُطْلَقَتَانِ فِي جَوَازِ ذَلِكَ مِنْ الْكَافِرِ ، فَلِذَلِكَ صَحَّحْنَا الْخِلَافَ وَبَيَّنَّا الْمَذْهَبَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مسألة 16 ) قوله : ويجوز نسخه بأجرة ، ونقله الجماعة وفي جواز ذلك لمحدث بلا مس ولا حمل روايتان . انتهى . إحداهما يجوز ، وهو الصحيح ، قطع به الشيخ الموفق وغيره ، واختاره القاضي في التعليق وغيره ، وهو مقتضى كلام الخرقي ، وهو ظاهر ما اختاره الزركشي . والرواية الثانية لا يجوز ، وللمجد احتمال بالجواز للمحدث دون الجنب ، وأطلقهن في الرعاية ، وحكاهن أوجها ، وقيل : هو كالتقليب ، وقيل : لا يجوز وإن جاز التقليب بالعود . [ ص: 18 ] مسألة 17 ) قوله : وهما في كافر وفي النهاية يمنع منه قال أبو بكر : لا يختلف قول أبي عبد الله أن المصاحف يجوز أن تكتبها النصارى قال القاضي : يحمل قول أبي بكر على ما إذا كتبه وهو بين يديه من غير مس ولا حمل ، وهو قياس المذهب . انتهى ، وأطلق الروايتين صاحب التلخيص وابن تميم وابن حمدان إحداهما يجوز ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي في التعليق وغيره . قال ابن عقيل في التذكرة : ويجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله ، وجزم به في الآداب الكبرى وغيره وقال : نص عليه ، وتقدم كلام أبي بكر والقاضي أيضا والرواية الثانية المنع ، قيل للإمام أحمد : يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف ؟ قال : لا يعجبني . قال الزركشي : فأخذ من ذلك رواية بالمنع ، انتهى ( قلت ) : رواية [ ص: 19 ] المنع في حق الكافر أقوى من رواية المنع في حق المسلم ، والله أعلم . ( تنبيه ) يحتمل أن قول " وهما في الكافر " لا يقتضي إطلاق الخلاف بل يكون ذلك مجرد إخبار ، ويحتمل أن الخلاف مطلق عنده ، وتقديره : والروايتان المطلقتان في جواز نسخ المحدث مطلقتان في جواز ذلك من الكافر ، فلذلك صححنا الخلاف وبينا المذهب ، والله أعلم .