( وركنها لفظ أشهد ) لا غير لتضمنه معنى مشاهدة وقسم وإخبار للحال فكأنه يقول : أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا أخبر به وهذه المعاني مفقودة في غيره فتعين ، - [ ص: 463 ] حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ أَشْهَدَ ) فَلَوْ قَالَ شَهِدْتُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمَاضِيَ مَوْضُوعٌ لِلْإِخْبَارِ عَمَّا وَقَعَ فَيَكُونُ غَيْرَ مُخْبِرٍ فِي الْحَالِ س .

( قَوْلُهُ لِتَضَمُّنِهِ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الِاشْتِقَاقِ .

( قَوْلُهُ مَعْنَى مُشَاهَدَةٍ ) وَهِيَ الِاطِّلَاعُ عَلَى الشَّيْءِ عِيَانًا .

( قَوْلُهُ وَقَسَمٍ ) لِأَنَّهُ قَدْ اُسْتُعْمِلَ فِي الْقَسَمِ نَحْوَ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا أَيْ أُقْسِمُ س .

( قَوْلُهُ لِلْحَالِ ) وَلَا يَجُوزُ شَهِدْتُ لِأَنَّ الْمَاضِيَ مَوْضُوعٌ لِلْإِخْبَارِ عَمَّا وَقَعَ .

( قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ إلَخْ ) فَلِذَا اُقْتُصِرَ عَلَيْهِ احْتِيَاطًا وَاتِّبَاعًا لِلْمَأْثُورِ ، وَلَا يَخْلُو عَنْ مَعْنَى التَّعَبُّدِ إذَا لَمْ يُنْقَلْ غَيْرُهُ كَمَا بَسَطَهُ فِي الْبَحْرِ [ ص: 463 ] قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ زَادَ فِيمَا أَعْلَمُ إلَخْ ) فَلَوْ قَالَ أَشْهَدُ بِكَذَا فِيمَا أَعْلَمُ لَمْ تُقْبَلْ كَمَا لَوْ قَالَ فِي ظَنِّي بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَشْهَدُ بِكَذَا قَدْ عَلِمْتُ ، وَلَوْ قَالَ لَا حَقَّ لِي قِبَلَ فُلَانٍ فِيمَا أَعْلَمُ لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ ، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِيمَا أَعْلَمُ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ ، وَلَوْ قَالَ الْمُعَدِّلُ هُوَ عَدْلٌ فِيمَا أَعْلَمُ لَا يَكُونُ تَعْدِيلًا بَحْرٌ .

( قوله أشهد ) فلو قال شهدت لا يجوز لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع فيكون غير مخبر في الحال س .

( قوله لتضمنه ) أي باعتبار الاشتقاق .

( قوله معنى مشاهدة ) وهي الاطلاع على الشيء عيانا .

( قوله وقسم ) لأنه قد استعمل في القسم نحو أشهد بالله لقد كان كذا أي أقسم س .

( قوله للحال ) ولا يجوز شهدت لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع .

( قوله فتعين إلخ ) فلذا اقتصر عليه احتياطا واتباعا للمأثور ، ولا يخلو عن معنى التعبد إذا لم ينقل غيره كما بسطه في البحر [ ص: 463 ] قوله حتى لو زاد فيما أعلم إلخ ) فلو قال أشهد بكذا فيما أعلم لم تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال أشهد بكذا قد علمت ، ولو قال لا حق لي قبل فلان فيما أعلم لا يصح الإبراء ، ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يصح الإقرار ، ولو قال المعدل هو عدل فيما أعلم لا يكون تعديلا بحر .