( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ فِي الْوَكِيلِ مِنْ قَوْلِهِ ; لِأَنَّ حَقَّ الْقَبْضِ لَهُ إلَخْ .

( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ الثَّمَنَ إلَخْ ) ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ ، وَقَوْلُهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُمَا : أَيْ عِنْدَ الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ وَهَذَا بَعْدَ الْقَبْضِ ، أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=16620_23987لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ مَا مَرَّ ، وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ الثَّمَنَ بَعْدَ قَبْضِهِ أَمَانَةٌ عِنْدَهُمَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ وَالْكَفَالَةُ غَرَامَةٌ وَفِي ذَلِكَ تَغْيِيرٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ بَعْدَ ضَمَانِهِ بِلَا تَعَدٍّ ، وَأَيْضًا كَفَالَتُهُمَا لِمَا قَبَضَاهُ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَأَمَّا مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ بِتَسْلِيمِ الْأَمَانَةِ فَذَاكَ فِي كَفَالَةِ مَنْ لَيْسَتْ الْأَمَانَةُ عِنْدَهُ .