( ) فإن بيع بدئ بالجعل والباقي للغرماء ( كما يجب جعل ) آبق جنى خطأ لا في يد الآخذ [ ص: 292 ] على من سيصير له ، و ( مغصوب على غاصبه ، وموهوب على موهوب له وإن رجع الواهب ) بعد الرد لأن زوال ملكه بالرجوع بتقصير منه وهو ترك التصرف وجعل مأذون مديون على من يستقر له الملك