[ ص: 113 ] وفي الخانية : ولو وهبته مهرها ثم أقر بكذا من المهر وقبلت صح ، ويحمل على الزيادة

وفي البزازية : الأشبه أنه لا يصح بلا قصد الزيادة ( لا ينصف ) لاختصاص التنصيف بالمفروض في العقد بالنص ، بل تجب المتعة في الأول ونصف الأصل في الثاني .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ عَلَى الزِّيَادَةِ ) لِوُجُوبِ تَصْحِيحِ التَّصَرُّفِ مَا أَمْكَنَ ، وَاشْتَرَطَ الْقَبُولَ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْمَهْرِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِهِ فَتْحٌ عَنْ التَّجْنِيسِ ( قَوْلُهُ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا فِي الْخَانِيَّةِ وَأَقَرَّهُ فِي النَّهْرِ ، لَكِنْ ارْتَضَى فِي الْفَتْحِ مَا فِي الْخَانِيَّةِ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِأَنَّهُ حَيْثُ ثَبَتَ جَوَازُ الزِّيَادَةِ فِي الْمَهْرِ يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَيْهَا بِقَرِينَةِ الْهِبَةِ الدَّالَّةِ عَلَى إرَادَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ لِقَصْدِ التَّعْوِيضِ عَنْهُ ، فَلَا يُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الزِّيَادَةَ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ لَا يُنَصَّفُ ) أَيْ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بَحْرٌ ، وَهَذَا خَبَرُ قَوْلِهِ وَمَا فُرِضَ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِالْمَفْرُوضِ ) مُتَعَلِّقٌ بِاخْتِصَاصٍ ، وَقَوْلُهُ فِي الْعَقْدِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَفْرُوضِ ، وَقَوْلُهُ بِالنَّصِّ : أَيْ قَوْله تَعَالَى - { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } - مُتَعَلِّقٌ بِاخْتِصَاصٍ : أَيْ وَمَا فُرِضَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ زِيدَ بَعْدَهُ لَيْسَ مَفْرُوضًا فِي الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ بَلْ تَجِبُ الْمُتْعَةُ فِي الْأَوَّلِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ فَرَضَ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّ هَذَا الْفَرْضَ تَعْيِينٌ لِوَاجِبِ الْعَقْدِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَذَلِكَ لَا يَنْتَصِفُ فَكَذَا مَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ نَهْرٌ . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى ( قَوْلُهُ وَنِصْفُ الْأَصْلِ فِي الثَّانِي ) أَيْ فِيمَا لَوْ زَادَ بَعْدَ الْعَقْدِ

( قوله ويحمل على الزيادة ) لوجوب تصحيح التصرف ما أمكن ، واشترط القبول لأن الزيادة في المهر لا تصح إلا به فتح عن التجنيس ( قوله وفي البزازية ) استدراك على ما في الخانية وأقره في النهر ، لكن ارتضى في الفتح ما في الخانية ، وهو الأوجه لأنه حيث ثبت جواز الزيادة في المهر يحمل كلامه عليها بقرينة الهبة الدالة على إرادة الزيادة على ما كان عليه لقصد التعويض عنه ، فلا يصدق في أنه لم يرد الزيادة تأمل ( قوله لا ينصف ) أي بالطلاق قبل الدخول بحر ، وهذا خبر قوله وما فرض إلخ ( قوله بالمفروض ) متعلق باختصاص ، وقوله في العقد متعلق بالمفروض ، وقوله بالنص : أي قوله تعالى - { فنصف ما فرضتم } - متعلق باختصاص : أي وما فرض بعد العقد أو زيد بعده ليس مفروضا في العقد ( قوله بل تجب المتعة في الأول ) أي فيما لو فرض بعد العقد لأن هذا الفرض تعيين لواجب العقد وهو مهر المثل وذلك لا ينتصف فكذا ما نزل منزلته نهر . وعند أبي يوسف لها نصف ما فرض ، والأول أصح كما في شرح الملتقى ( قوله ونصف الأصل في الثاني ) أي فيما لو زاد بعد العقد