( مصادرة ) أي ظلما ( ثم وصل إليه بعد سنين ) لعدم النمو . والأصل فيه حديث علي { لا زكاة في مال الضمار } وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَمَا أُخِذَ مُصَادَرَةً ) الْمُصَادَرَةُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِأَنْ يَأْتِيَ بِالْمَالِ وَالْغَصْبُ أَخْذُ الْمَالِ مُبَاشَرَةً عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ فَلَا يَتَكَرَّرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ : وَمَغْصُوبٍ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ أَفَادَهُ ح ( قَوْلُهُ ثُمَّ وَصَلَ إلَيْهِ ) أَيْ الْمَالِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ النُّمُوِّ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا فِي مَالٍ مَفْقُودٍ إلَخْ أَفَادَ بِهِ أَنَّهُ مِنْ مُحْتَرَزَاتِ قَوْلِهِ نَامٍ ، وَلَوْ تَقْدِيرًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ الزِّيَادَةِ لِعَدَمِ كَوْنِهِ فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبِهِ ( قَوْلُهُ : حَدِيثُ عَلِيٍّ ) كَذَا عَزَاهُ فِي الْهِدَايَةِ إلَى عَلِيٍّ وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ سِبْطُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي آثَارِ الْإِنْصَافِ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ ، كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِمُنْلَا عَلَى الْقَارِئِ ( قَوْلُهُ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الضِّمَارِ ) الضِّمَارُ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ بِوَزْنِ حِمَارٍ . قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْغَائِبُ الَّذِي لَا يُرْجَى ، فَإِذَا رُجِيَ لَيْسَ بِضِمَارٍ ، وَأَصْلُهُ الْإِضْمَارُ ، وَهُوَ التَّغْيِيبُ وَالْإِخْفَاءُ ، وَمِنْهُ أَضْمَرَ فِي قَلْبِهِ شَيْئًا

( قوله وما أخذ مصادرة ) المصادرة أن يأمره بأن يأتي بالمال والغصب أخذ المال مباشرة على وجه القهر فلا يتكرر هذا مع قوله : ومغصوب لا بينة عليه أفاده ح ( قوله ثم وصل إليه ) أي المال في جميع هذه الصور ( قوله لعدم النمو ) علة لقوله ولا في مال مفقود إلخ أفاد به أنه من محترزات قوله نام ، ولو تقديرا لأنه غير متمكن من الزيادة لعدم كونه في يده أو يد نائبه ( قوله : حديث علي ) كذا عزاه في الهداية إلى علي وليس بمعروف ، وإنما ذكره سبط ابن الجوزي في آثار الإنصاف عن عثمان وابن عمر ، كذا في شرح النقاية لمنلا على القارئ ( قوله لا زكاة في مال الضمار ) الضمار بالضاد المعجمة بوزن حمار . قال في البحر : وهو في اللغة الغائب الذي لا يرجى ، فإذا رجي ليس بضمار ، وأصله الإضمار ، وهو التغييب والإخفاء ، ومنه أضمر في قلبه شيئا