[ ص: 78 ] باب أقسام المشهود به . قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=10289_10293_16050_16100والمشهود به ينقسم خمسة أقسام : أحدها : الزنا وما يوجب حده ) ، كاللواط ، وإتيان البهيمة ، إذا قلنا : يجب به الحد ، ( فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار ) بلا نزاع . قوله ( وهل يثبت nindex.php?page=treesubj&link=10315الإقرار بالزنا بشاهدين ، أو لا يثبت إلا بأربعة ؟ على روايتين ) وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم . أحدهما : لا يثبت إلا بأربعة ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وصححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . والرواية الثانية : ثبت الإقرار بشاهدين .

تنبيه : محل الخلاف : إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا ، وهو واضح ، وقد تقدم ذلك في الفصل الثالث من " باب حد الزنا " .

فائدتان

إحداهما : قال في الرعاية : لو كان nindex.php?page=treesubj&link=26874_10315المقر به أعجميا : قبل فيه ترجمانان ، وقيل : بل أربعة . الثانية : حيث قلنا : يعزر بوطء فرج ، فإنه يثبت برجلين ، على الصحيح من المذهب ، [ ص: 79 ] وقيل : لا يثبت إلا بأربعة ، واختار في الرعاية : يثبت باثنين مع الإقرار ، وبأربعة مع البينة .

[ ص: 78 ] بَابُ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ . قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=10289_10293_16050_16100وَالْمَشْهُودُ بِهِ يَنْقَسِمُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : الزِّنَا وَمَا يُوجِبُ حَدَّهُ ) ، كَاللِّوَاطِ ، وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ ، إذَا قُلْنَا : يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ ، ( فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا شَهَادَةُ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ ) بِلَا نِزَاعٍ . قَوْلُهُ ( وَهَلْ يَثْبُتُ nindex.php?page=treesubj&link=10315الْإِقْرَارُ بِالزِّنَا بِشَاهِدَيْنِ ، أَوْ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَغَيْرِهِمْ . أَحَدُهُمَا : لَا يَثْبُتُ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : ثَبَتَ الْإِقْرَارُ بِشَاهِدَيْنِ .

تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ : إذَا شَهِدُوا بِأَنَّ إقْرَارَهُ بِهِ تَكَرَّرَ أَرْبَعًا ، وَهُوَ وَاضِحٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ " بَابِ حَدِّ الزِّنَا " .

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا : قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : لَوْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=26874_10315الْمُقِرُّ بِهِ أَعْجَمِيًّا : قُبِلَ فِيهِ تُرْجُمَانَانِ ، وَقِيلَ : بَلْ أَرْبَعَةٌ . الثَّانِيَةُ : حَيْثُ قُلْنَا : يُعَزَّرُ بِوَطْءِ فَرْجٍ ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، [ ص: 79 ] وَقِيلَ : لَا يَثْبُتُ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ ، وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ : يَثْبُتُ بِاثْنَيْنِ مَعَ الْإِقْرَارِ ، وَبِأَرْبَعَةٍ مَعَ الْبَيِّنَةِ .