قوله ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=15293_20307استعداه أحد على خصم له : أحضره ) . يعني يلزمه إحضاره . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية . هذا اختيار عامة شيوخنا . قال في الخلاصة : وهو الأصح . قال الناظم : وهو الأقوى . قال ابن منجا في شرحه : وهو المذهب . [ ص: 228 ] واختاره أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الفروع ، وغيره nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلا . وقدمه في الحاوي . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى . وصححه في النظم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والمحرر . فلو كان لما ادعاه أصلا ، بأن كان بينهما معاملة : أحضره . وفي اعتبار تحرير الدعوى لذلك قبل إحضاره وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الكبرى . قال في الفروع : ومن استعداه على خصم في البلد : لزمه إحضاره . وقيل : إن حرر دعواه .

وقال في المحرر : ومن استعداه على خصم حاضر في البلد : أحضره . لكن في اعتبار تحرير الدعوى وجهان . فظاهر كلام صاحب المحرر ، والفروع : أن المسألتين مسألة واحدة . وجعلا الخلاف فيها وجهين . وحكى صاحب الهداية ، والمذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم : هل يشترط في حضور الخصم أن يعلم أن لما ادعاه الشاكي أصلا أم لا ؟ ولم يذكروا تحرير الدعوى . فالظاهر : أن هذه مسألة وهذه مسألة . فعلى القول بأنه يشترط أن يعلم أن لما ادعاه أصلا : يحضره . لكن في اعتبار تحرير الدعوى قبل إحضاره الوجهين . [ ص: 229 ] وذكرهما في الرعاية الكبرى مسألتين . فقال : وإن ادعى على حاضر في البلد ، فهل له أن يحضره قبل أن يعلم أن بينهما معاملة فيما ادعاه ؟ على روايتين . وإن كان بينهما معاملة : أحضره ، أو وكيله . وفي اعتبار تحرير الدعوى لذلك قبل إحضاره : وجهان . انتهى . وهو الصواب .

وذكر في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : المسألة الثانية طريقة . فائدتان

إحداهما : لا يعدى حاكم في مثل ما لا تتبعه الهبة . على الصحيح من المذهب . وقال في عيون المسائل : ولا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه . هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الثانية : متى لم يحضره : لم يرخص له في تخلفه . وإلا أعلم به الوالي . ومتى حضر ، فله تأديبه بما يراه .

تنبيه :

مراد nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وغيره : إذا استعداه على حاضر في البلد . أما إن كان nindex.php?page=treesubj&link=15403_20306المدعى عليه غائبا : فيأتي في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في أول الفصل الثالث من الباب الآتي بعد هذا . كذا إذا كان غائبا عن المجلس . ويأتي هناك أيضا .

قَوْلُهُ ( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=15293_20307اسْتَعْدَاهُ أَحَدٌ عَلَى خَصْمٍ لَهُ : أَحْضَرَهُ ) . يَعْنِي يَلْزَمُهُ إحْضَارُهُ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . قَالَ فِي الْهِدَايَةِ . هَذَا اخْتِيَارُ عَامَّةِ شُيُوخِنَا . قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَهُوَ الْأَصَحُّ . قَالَ النَّاظِمُ : وَهُوَ الْأَقْوَى . قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ . [ ص: 228 ] وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمْ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يُحْضِرُهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ لِمَا ادَّعَاهُ أَصْلًا . وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى . وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْمُحَرَّرِ . فَلَوْ كَانَ لِمَا ادَّعَاهُ أَصْلًا ، بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً : أَحْضَرَهُ . وَفِي اعْتِبَارِ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى لِذَلِكَ قَبْلَ إحْضَارِهِ وَجْهَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمَنْ اسْتَعْدَاهُ عَلَى خَصْمٍ فِي الْبَلَدِ : لَزِمَهُ إحْضَارُهُ . وَقِيلَ : إنْ حَرَّرَ دَعْوَاهُ .

وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَمَنْ اسْتَعْدَاهُ عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ فِي الْبَلَدِ : أَحْضَرَهُ . لَكِنْ فِي اعْتِبَارِ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى وَجْهَانِ . فَظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ : أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ . وَجَعَلَا الْخِلَافَ فِيهَا وَجْهَيْنِ . وَحَكَى صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذَهَّبِ ، nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُصَنِّفِ ، وَغَيْرِهِمْ : هَلْ يُشْتَرَطُ فِي حُضُورِ الْخَصْمِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ لِمَا ادَّعَاهُ الشَّاكِي أَصْلًا أَمْ لَا ؟ وَلَمْ يَذْكُرُوا تَحْرِيرَ الدَّعْوَى . فَالظَّاهِرُ : أَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ . فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ لِمَا ادَّعَاهُ أَصْلًا : يُحْضِرُهُ . لَكِنْ فِي اعْتِبَارِ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى قَبْلَ إحْضَارِهِ الْوَجْهَيْنِ . [ ص: 229 ] وَذَكَرَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى مَسْأَلَتَيْنِ . فَقَالَ : وَإِنْ ادَّعَى عَلَى حَاضِرٍ فِي الْبَلَدِ ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يُحْضِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً فِيمَا ادَّعَاهُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ : أَحْضَرَهُ ، أَوْ وَكِيلَهُ . وَفِي اعْتِبَارِ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى لِذَلِكَ قَبْلَ إحْضَارِهِ : وَجْهَانِ . انْتَهَى . وَهُوَ الصَّوَابُ .

وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ طَرِيقَةً . فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا : لَا يُعَدَّى حَاكِمٌ فِي مِثْلِ مَا لَا تَتْبَعُهُ الْهِبَةُ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : وَلَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْمَعَ شَكِيَّةَ أَحَدٍ إلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ . هَكَذَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الثَّانِيَةُ : مَتَى لَمْ يُحْضِرْهُ : لَمْ يُرَخَّصْ لَهُ فِي تَخَلُّفِهِ . وَإِلَّا أَعْلَمَ بِهِ الْوَالِيَ . وَمَتَى حَضَرَ ، فَلَهُ تَأْدِيبُهُ بِمَا يَرَاهُ .

تَنْبِيهٌ :

مُرَادُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ هُنَا وَغَيْرُهُ : إذَا اسْتَعْدَاهُ عَلَى حَاضِرٍ فِي الْبَلَدِ . أَمَّا إنْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=15403_20306الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَائِبًا : فَيَأْتِي فِي كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْبَابِ الْآتِي بَعْدَ هَذَا . كَذَا إذَا كَانَ غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ . وَيَأْتِي هُنَاكَ أَيْضًا .