الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الإنصاف

المرداوي - علي بن سليمان بن أحمد المرداوي

صفحة

جزء

قوله ( ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا من غير ذوي القربى ) . يشترط أن يكون العامل مسلما ، على الصحيح من المذهب ، اختاره القاضي [ ص: 224 ] قاله في الهداية . قال الزركشي : وأظنه في المجرد ، والمصنف ، والمجد ، والناظم ، ونصره الشارح ، وقدمه المصنف هنا ، وصاحب المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وقال القاضي : لا يشترط إسلامه ، اختاره في التعليق ، والجامع الصغير ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها أكثر الأصحاب . قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع اختاره الأكثر ، وجزم به الخرقي ، وصاحب الفصول ، والتذكرة . والمبهج ، والعقود لابن البنا ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة وشرح ابن رزين ، وإدراك الغاية ، ونظم المفردات ، وهو منها ، وظاهر الفروع : الإطلاق ، فإنه قال : يشترط إسلامه في رواية ، وعنه لا يشترط إسلامه ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والتلخيص والبلغة ، وشرح المجد ، وابن تميم ، والزركشي ، وقال في الرعاية ، وفي الكافي وقيل : وفي الذمي روايتان ، وقال القاضي في الأحكام السلطانية : يجوز أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها ، وإلا فلا .

قَوْلُهُ ( وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ مُسْلِمًا أَمِينًا مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى ) . يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ مُسْلِمًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي [ ص: 224 ] قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَأَظُنُّهُ فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالْمَجْدُ ، وَالنَّاظِمُ ، وَنَصَرَهُ الشَّارِحُ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا ، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ ، اخْتَارَهُ فِي التَّعْلِيقِ ، وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَاخْتَارَهَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْفُصُولِ ، وَالتَّذْكِرَةِ . وَالْمُبْهِجِ ، وَالْعُقُودِ لِابْنِ الْبَنَّا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ ، وَهُوَ مِنْهَا ، وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ : الْإِطْلَاقُ ، فَإِنَّهُ قَالَ : يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ فِي رِوَايَةٍ ، وَعَنْهُ لَا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، وَفِي الْكَافِي وَقِيلَ : وَفِي الذِّمِّيِّ رِوَايَتَانِ ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ عَامِلًا فِي زَكَاةٍ خَاصَّةٍ عَرَفَ قَدْرَهَا ، وَإِلَّا فَلَا .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث