[ ص: 428 - 429 ] كتاب العتاق الإعتاق تصرف مندوب إليه ، قال صلى الله عليه وسلم { } ولهذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد والمرأة الأمة ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء . قال ( أيما مسلم أعتق مؤمنا أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار ) شرط الحرية لأن العتق لا يصح إلا في الملك ولا ملك للمملوك والبلوغ [ ص: 430 - 431 ] لأن الصبي ليس من أهله لكونه ضررا ظاهرا ، ولهذا لا يملكه الولي عليه ، والعقل لأن المجنون ليس بأهل للتصرف ولهذا لو العتق يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه فالقول قوله ، وكذا إذا قال المعتق أعتقت وأنا مجنون وجنونه كان ظاهرا [ ص: 432 ] لوجود الإسناد إلى حالة منافية ، وكذا لو قال البالغ : أعتقت وأنا صبي إذا احتلمت لا يصح لأنه ليس بأهل لقول ملزم ، ولا بد أن يكون العبد في ملكه حتى لو قال الصبي كل مملوك أملكه فهو حر لا ينفذ عتقه لقوله صلى الله عليه وسلم { أعتق عبد غيره آدم } . لا عتق فيما لا يملكه ابن
[ ص: 429 ]