تنبيه:

قال الحاكم: دلت الآية على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=28802موالاة المؤمنين ، والنهي عن موالاة الكفار، قال: والمنهي عنه موالاتهم في الدين فقط، وقد ذكر المؤيد بالله - قدس الله روحه - معنى هذا، وهي: أن تحبه لما هو عليه، وهذا ظاهر، وهو يرجع إلى الرضا بالكفر، وما أحبه لأجله.

[ ص: 1612 ] فأما الخلطة فليست موالاة، وقد جوز العلماء - رحمهم الله - نكاح الفاسقة، وكذلك الإحسان، فقد مدح الله من أطعم الأسارى، وجوز كثير منهم الوصية لأهل الذمة، وكذلك الاغتمام بغمه في أمر، كاغتمام المسلمين لغلب فارس للروم، كذا في تفسير بعض الزيدية.

تَنْبِيهٌ:

قَالَ الْحَاكِمُ: دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى وُجُوبِ nindex.php?page=treesubj&link=28802مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالنَّهْيِ عَنْ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ، قَالَ: وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ مُوَالَاتُهُمْ فِي الدِّينِ فَقَطْ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ - مَعْنَى هَذَا، وَهِيَ: أَنْ تُحِبَّهُ لِمَا هُوَ عَلَيْهِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى الرِّضَا بِالْكُفْرِ، وَمَا أَحَبَّهُ لِأَجْلِهِ.

[ ص: 1612 ] فَأَمَّا الْخِلْطَةُ فَلَيْسَتْ مُوَالَاةً، وَقَدْ جَوَّزَ الْعُلَمَاءُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - نِكَاحَ الْفَاسِقَةِ، وَكَذَلِكَ الْإِحْسَانُ، فَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ مَنْ أَطْعَمَ الْأُسَارَى، وَجَوَّزَ كَثِيرٌ مِنْهُمُ الْوَصِيَّةَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكَذَلِكَ الِاغْتِمَامُ بِغَمِّهِ فِي أَمْرٍ، كَاغْتِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لَغَلَبِ فَارِسَ لِلرُّومِ، كَذَا فِي تَفْسِيرِ بَعْضِ الزَّيْدِيَّةِ.