الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
. ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=12211_24026_26930شهد ) عند قاض رجال أحرار مسلمون ( دون أربعة بالزنا حدوا ) حد القذف ( في الأظهر ) لما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن عمر رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا بزنا nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولم يخالفه أحد ولئلا تتخذ صورة الشهادة ذريعة للوقيعة في أعراض الناس ولهم تحليفه أنه لم يزن فإن نكل لم يحدوا إن حلفوا وكذا لو كان الزوج رابعهم لتهمته في شهادته بزناها أما لو شهدوا لا عند قاض فقذفة قطعا ولا يحد شاهد جرح بزنا ، وإن انفرد ؛ لأن ذلك فرض كفاية عليه ويندب لشهود الزنا فعل ما يظنونه مصلحة من ستر أو شهادة ويظهر أن العبرة في المصلحة بحال المشهود عليه دون حال الشاهد ويحتمل اعتبار حاله أيضا ( وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=26930_10285_10291_10289_16001_15967_15964شهد أربع نسوة و ) أربع ( عبيد و ) أربع ( كفرة ) أهل ذمة أو أكثر في الكل فيحدون ( على المذهب ) ؛ لأنهم ليسوا من أهل الشهادة فتمحضت شهادتهم للقذف ومحله إن كانوا بصفة الشهود ظاهرا وإلا لم يصغ إليهم فيكونون قذفة قطعا [ ص: 122 ] ولا تقبل إعادتها من الأولين إذا تموا لبقاء التهمة كفاسق رد فتاب بخلاف نحو الكفرة والعبيد لظهور نقصهم فلا تهمة
( قوله : دون أربعة ) قال في الروض ولو ردت شهادتهم بفسق مقطوع به أي فلا يحدون ا هـ وكردها بالفسق ردها بالعداوة كما في شرحه ( قوله : وكذا لو كان الزوج رابعهم ) فيحد ، هو وهم .
( قوله : ويحتمل اعتبار حاله أيضا ) وعلى هذا لو تعرضا ففيه نظر ( قوله : أهل ذمة ) إذ nindex.php?page=treesubj&link=10287_10498لا حد على أهل الحرب ، وإن قذفوا لعدم الالتزام ( قوله : ؛ لأنهم ليسوا من أهل الشهادة إلخ ) عبارة الروض ، وإن شهد ثلاثة فحدوا وأعادها مع أربع لم يقبل ا هـ ثم قال في الروض ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=26930شهد خمسة فرجع واحد لم يحد أو اثنان حدا دون الباقين وكذا لو [ ص: 122 ] رجع واحد من أربعة حد وحده أي سواء رجع بعد حكم القاضي بالشهادة أم قبله ا هـ
حاشية الشرواني
( قوله : عند قاض ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله أو أكثر في الكل ( قول المتن : دون أربعة إلخ ) ظاهره أنه فاعل شهد ، وهو على مذهب الأخفش والكوفيين من أن دون ظرف يتصرف أما على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه والبصريين من أنه لا يتصرف فالفاعل مقدر معلوم من المقام و " دون " صفة له تقديره رجال دون أربعة وهذا المقدر ذكره م ر و حج ا هـ بجيرمي على المنهج ( قوله : ذريعة ) أي وسيلة ا هـ ع ش ( قوله : فإن نكل لم يحدوا ) أي وإن حلف حدوا وقوله إن حلفوا أي ، وإن نكلوا حدوا ا هـ زيادي ( قوله : وكذا لو كان الزوج رابعهم ) أي فيحد ، هو وهم مغني و سم و ع ش ( قوله : لتهمته إلخ ) أي في دفع عارها عنه مثلا ا هـ رشيدي
( قوله : أما لو شهدوا إلخ ) يعني مطلق الشهود ، وإن كثر وإلا خصوص المذكورين في المتن ا هـ رشيدي ( قوله : فقذفة قطعا ) أي ، وإن كان بلفظ الشهادة ا هـ مغني ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=10287_26930_15990ولا يحد شاهد جرح بزنا ) وذلك بأن nindex.php?page=treesubj&link=26930شهد في قضية فادعى المشهود عليه أنه زان وأقام من شهد بذلك فلا حد على الشاهد بالزنا ولا على المشهود عليه ؛ لأن غرضه الدفع عن نفسه لا التعيير ا هـ ع ش ( قوله : لأن ذلك ) أي جرح الشاهد بزناه ( قوله : ويحتمل إلخ ) عبارة النهاية ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد ا هـ .
( قوله : اعتبار حاله ) أي الشاهد ( قوله : وأربع عبيد وأربع كفرة ) عبارة النهاية أربعة بالتاء فيهما ( قوله : أهل ذمة ) إذ لا حد على أهل الحرب ، وإن قذفوا لعدم الالتزام ا هـ سم ( قوله : أو أكثر ) ظاهره ، وإن بلغوا حد التواتر ا هـ ع ش أي ؛ لأن غاية ذلك إفادة العلم للقاضي بزنا المشهود عليه nindex.php?page=treesubj&link=15262_24375والقاضي لا يحكم بعلمه في حدود الله تعالى كما يأتي فلم يفد شهادتهم إلا التعيير ( قوله : ومحله ) أي محل الخلاف ا هـ مغني ( قوله : إن كانوا بصفة الشهود إلخ ) أي ثم بانوا كفارا أو عبيدا ا هـ مغني ( قوله : وإلا إلخ ) أي بأن علم حالهم لم يصغ القاضي إليهم ا هـ مغني ( قوله : فيكونون قذفة قطعا ) أي ؛ لأن قولهم ليس في معرض شهادة .
( فروع )
لو nindex.php?page=treesubj&link=26930_25855_10293شهد أربعة بالزنا وردت شهادتهم بفسق ولو مقطوعا به كالزنا وشرب الخمر لم يحدوا وفارق ما مر في نقص العدد بأن نقص العدد متيقن وفسقهم إنما يعرف بالظن والاجتهاد والحد يدرأ بالشبهة ولو nindex.php?page=treesubj&link=26930_16091_16089شهد بالزنا خمسة فرجع واحد منهم عن شهادته لم يحد لبقاء النصاب أو اثنان منهم حدا ؛ لأنهما ألحقا به العار دون الباقين لتمام النصاب عند الشهادة مع عدم تقصيرهم ولو رجع واحد من أربعة حد وحده دون الباقين لما ذكر ا هـ مغني زاد الأسنى سواء أرجع بعد حكم القاضي بالشهادة أم قبله ولو رجع الأربعة حدوا ؛ لأنهم ألحقوا به العار [ ص: 122 ] سواء تعمدوا أم أخطئوا ؛ لأنهم فرطوا في ترك التثبت ا هـ .
( قوله : ولا تقبل إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو nindex.php?page=treesubj&link=15989_10293شهد دون أربعة بالزنا فحدوا وأعادوها مع رابع لم تقبل شهادتهم كالفاسق ترد شهادته ثم يتوب ويعيدها لا تقبل ولو nindex.php?page=treesubj&link=10290_15967شهد بالزنا عبيد وحدوا فأعادوا شهادتهم بعد العتق قبلت ا هـ .
( قوله : من الأولين ) أي فيما لو كانوا دون أربعة ع ش وكردي ( قوله : إذا تموا ) أي بعد الرد والحد ا هـ رشيدي ( قوله : بخلاف نحو الكفرة إلخ ) أي فتقبل منهم إذا أعادوها بعد كمالهم ا هـ ع ش .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات