الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وأقول ) غالبا فلا يرد عليه نحو قوله في فصل الخلاء ولا يتكلم وإن كان زيادة مسألة برأسها وسيعلم من قوله وفي إلحاق قيد إلخ أن له زيادات من غير تمييز ومن الاستقراء أنه يقول ذلك أيضا في استدراك التصحيح عليه ( في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم ) أي من كل عالم وزعم بعض الحنفية أنه لا ينبغي أن يقال ذلك قيل مطلقا .

                                                                                                                              وقيل للإعلام بختم الدرس ويرد بأنه لا إيهام فيه بل فيه غاية التفويض المطلوب بل في حديث البخاري في باب العلم في قصة موسى مع الخضر صلى الله على نبينا وعليهما وسلم ما يدل له وهو قوله فيه فعتب الله على موسى أي حيث سئل عن أعلم الناس فقال أنا إذ لم يرد العلم إليه إذ رده إليه صادق بأن يقول الله أعلم بل القرآن دال له وهو { الله أعلم حيث يجعل رسالته } وقد قال علي كرم الله وجهه وأبردها على كبدي إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم ولا ينافيه ما في البخاري أن عمر سأل الصحابة رضي الله عنهم عن سورة النصر فقالوا الله أعلم فغضب وقال قولوا نعلم أو لا نعلم . وفي رواية أنه قال لمن قاله مرة قد تيقنا إن كنا لا نعلم أن الله يعلم

                                                                                                                              لتعين حمله على أنه فيمن جعل الجواب به ذريعة إلى عدم إخباره عما سئل عنه ، وهو يعلم وقد ذكر الأئمة في الله أكبر وأعلم ونحوهما ما يصرح بحسن ما فعله المصنف فعليك به ، ومما يؤيده أيضا قولهم يسن لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم ومنع نحو ما أحلم الله نظرا لتقدير النحاة في التعجب شيء صيره كذا مردود بأن فيه غاية الإجلال وبنحو { قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع } أي ما أبصره وأسمعه .

                                                                                                                              كما قاله ابن عطية وغيره [ ص: 56 ] لقول قتادة لا أحد أبصر من الله ولا أسمع وتقدير النحاة المذكور غير لازم ولا مطرد ؛ لأن كل مقام بما يناسبه كشيء وصفه بذلك أما نفسه أو من شاء من خلقه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله قد تيقنا ) ضبب بينه وبين أن الله



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وأقول في أولها إلخ ) أي لتتميز عن مسائل المحرر محلي أي مع التبري من دعوى الأعلمية عميرة ( قوله فلا يرد إلخ ) تفريع على التقييد بغالبا ( قوله وإن كان إلخ ) الواو للحال ( قوله يقول ذلك ) أي ما يأتي من قلت والله أعلم ، وقوله في استدراك التصحيح إلخ أي مع أنه ليس من المسائل المزادة كقوله قلت الأصح تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم مغني قول المتن ( في أولها قلت وفي آخرها إلخ ) المراد بالأول والآخر معناهما العرفي فيصدق بما اتصل بالأول والآخر بالمعنى الحقيقي عميرة ( قوله لا إيهام ) أي لمشاركة غيره له في العلم بناء على أن اسم التفضيل يقتضي المشاركة في أصل الفعل ( قوله ما يدل له ) أي لطلب ما فعله المصنف ( قوله إذ رده إلخ ) في كون هذا القدر كافيا في الاستدلال تأمل بصري ( قوله وهو الله أعلم إلخ ) أي وقل الله أعلم بما لبثوا ( قوله وأبردها ) أي الكلمات أو الأجوبة أو الأقوال مبتدأ خبره أن أقول إلخ ( قوله ولا ينافيه ) أي ما فعله المصنف ( قوله عن سورة النصر ) أي عن المراد بالنصر والفتح فيها ( قوله أنه قال ) أي عمر رضي الله تعالى عنه ( وقوله لمن قاله ) أي خطابا لمن قال الله أعلم ( وقوله مرة ) يظهر أنه ظرف لقال الأول ( قوله قد تتبعنا إلخ ) مقول عمر .

                                                                                                                              قال سم قد ضبب الشارح بين قد تيقنا وبين أن الله أعلم ا هـ وقضيته أن قوله إن كنا لا نعلم على تقدير لام متعلقة بتيقنا ، وقوله إن الله إلخ مفعوله ( قوله لتعين حمله إلخ ) علة لعدم المنافاة ، والضمير لما في البخاري ( قوله عما سئل عنه إلخ ) أو عن حال نفسه من علم أو جهل ما سئل عنه ( قوله ومما يؤيده ) أي حسن ما فعله المصنف لا رد قول ذلك البعض بصري ( قوله أيضا ) أي مثل ما ذكره الأئمة في نحو الله أكبر وأعلم ( قوله ومنع إلخ ) مبتدأ خبره قوله مردود وهو كلام استطرادي ( قوله لتقدير النحاة في التعجب إلخ ) يعني لتفسير النحاة صيغة التعجب بذلك ( قوله وبنحو قل إلخ ) عطف على بأن فيه إلخ فإن كان الرد مأخوذا من الآية فهو محل تأمل إذ لا نزاع في صحة المعنى ، وإنما هو في إطلاق خصوص الصيغة وإن كان لفظ المفسر فلا يصلح للاستدلال به مع أن إرادته بعيدة من السياق ، وقد يختار الثاني ويمنع قوله فلا يصلح إلخ باتفاق الصرفيين على أن صيغتي التعجب ما أفعله وأفعل به بمعنى واحد ( قوله كما قاله إلخ ) أي هذا التفسير وقوله لقول قتادة إلخ متعلق بقاله أي فسر ابن عطية وغيره [ ص: 56 ] بذلك التفسير أخذا له من قول قتادة ( قوله وتقدير النحاة إلخ ) أقول لا حاجة إلى هذا التكلف فقد ذكر الرضي أن معنى ما أحسن زيدا في الأصل شيء من الأشياء لا أعرفه جعل زيدا حسنا ، ثم نقل إلى إنشاء التعجب وانمحى عنه معنى الجعل فجاز استعماله في التعجب عن شيء يستحيل كونه بجعل جاعل نحو ما أقدر الله وما أعلمه ، وذلك لأنه اقتصر من اللفظ على ثمرته ، وهي التعجب من الشيء سواء كان مجعولا وله سبب أو لا إلى أن قال بل معنى ما أحسن زيدا وأحسن بزيد الآن أي حسن حسن زيدا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بما يناسبه ) خبر ؛ لأن أي يقدر بما إلخ




                                                                                                                              الخدمات العلمية