ص ( وله أن يرجع )

ش : ظاهره مطلقا طال الزمان أم لا قصد الضرر أم لا ، وهذا مذهب المدونة في nindex.php?page=treesubj&link=23368العرصة المعارة لمن يبني فيها لكن جمع ابن رشد في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية وابن زرقون في مسألة الجدار والعرصة وحكيا الخلاف فيهما وتبعهما المصنف .

ص ( وفيها إن دفع ما أنفق ، أو قيمته ) ش إنما ذكر هذا أيضا في المدونة في مسألة العرصة المعارة لمن يبني فيها ولكن ابن رشد وابن زرقون جمعا مسألة الجدار والعرصة وحكيا الخلاف فيهما جميعا وتبعهما المصنف انظر التوضيح هنا ، وفي العارية .

ص ( وفي موافقته ، ومخالفته تردد )

ش : يأتي هذا في العارية مبينا إن شاء الله تعالى .

ص ( وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ )

ش : ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا طَالَ الزَّمَانُ أَمْ لَا قَصَدَ الضَّرَر أَمْ لَا ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ فِي nindex.php?page=treesubj&link=23368الْعَرْصَةِ الْمُعَارَةِ لِمَنْ يَبْنِي فِيهَا لَكِنْ جَمَعَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ صَلَّى نَهَارًا مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ وَابْنِ زَرْقُونٍ فِي مَسْأَلَةِ الْجِدَارِ وَالْعَرْصَةِ وَحَكَيَا الْخِلَافَ فِيهِمَا وَتَبِعَهُمَا الْمُصَنِّفُ .

ص ( وَفِيهَا إنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ ، أَوْ قِيمَتَهُ ) ش إنَّمَا ذَكَرَ هَذَا أَيْضًا فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَرْصَةِ الْمُعَارَةِ لِمَنْ يَبْنِي فِيهَا وَلَكِنَّ ابْنَ رُشْدٍ وَابْنَ زَرْقُونٍ جَمَعَا مَسْأَلَةَ الْجِدَارِ وَالْعَرْصَةِ وَحَكَيَا الْخِلَافَ فِيهِمَا جَمِيعًا وَتَبِعَهُمَا الْمُصَنِّفُ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ هُنَا ، وَفِي الْعَارِيَّةِ .

ص ( وَفِي مُوَافَقَتِهِ ، وَمُخَالَفَتِهِ تَرَدُّدٌ )

ش : يَأْتِي هَذَا فِي الْعَارِيَّةِ مُبَيَّنًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .