( الثاني ) لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=10833_26286خطبة الذمية الراكنة لذمي على المشهور قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة والجزولي وقال الشيخ يوسف بن عمر والأخ ليس بشرط ولا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الخطبة على خطبة الذمي وقال الأوزاعي : ذلك جائز انتهى .

وقال في الإكمال ما نصه : وفي قوله على خطبة أخيه دليل أن ذلك إذا كان الأول مسلما ولا تضييق إذا كان ذلك يهوديا ، أو نصرانيا وهذا مذهب الأوزاعي ، وجمهور العلماء على خلافه انتهى .

ولا يقال : هو أشد من الفاسق ; لأن المراد بالفاسق من لم يقره الشارع على فسقه ، والشارع أقر الذمي على كفره وأباح له أن يتزوج من كانت على كفره والفاسق لا يقر على فسقه ولا يجوز له أن يزوج ، ويفسخ نكاحه والله أعلم

( الثَّانِي ) لَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=10833_26286خِطْبَةُ الذِّمِّيَّةِ الرَّاكِنَةِ لِذِمِّيٍّ عَلَى الْمَشْهُورِ قَالَهُ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ وَالْجُزُولِيُّ وَقَالَ الشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ وَالْأَخُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الذِّمِّيِّ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : ذَلِكَ جَائِزٌ انْتَهَى .

وَقَالَ فِي الْإِكْمَالِ مَا نَصُّهُ : وَفِي قَوْلِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْأَوَّلُ مُسْلِمًا وَلَا تَضْيِيقَ إذَا كَانَ ذَلِكَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِهِ انْتَهَى .

وَلَا يُقَالُ : هُوَ أَشَدُّ مِنْ الْفَاسِقِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَاسِقِ مَنْ لَمْ يُقِرَّهُ الشَّارِعُ عَلَى فِسْقِهِ ، وَالشَّارِعُ أَقَرَّ الذِّمِّيَّ عَلَى كُفْرِهِ وَأَبَاحَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ كَانَتْ عَلَى كُفْرِهِ وَالْفَاسِقُ لَا يُقَرُّ عَلَى فِسْقِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ، وَيُفْسَخُ نِكَاحُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ