إسلام ويب - المحلى بالآثار - مسائل من الأصول - مسألة اختلف الناس أو نازع واحد في مسألة ما- الجزء رقم1

- 99 مسألة : والواجب إذا اختلف الناس أو نازع واحد في مسألة ما أن يرجع إلى القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى شيء غيرهما . ولا يجوز الرجوع إلى عمل أهل المدينة ولا غيرهم . برهان ذلك قول الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } فصح أنه لا يحل الرد عند التنازع إلى شيء غير كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذا تحريم الرجوع إلى قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن من رجع إلى قول إنسان دونه عليه السلام فقد خالف أمر الله تعالى بالرد إليه وإلى رسوله ، لا سيما مع تعليقه تعالى ذلك بقوله : { إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } ولم يأمر الله تعالى بالرجوع إلى قول بعض المؤمنين دون جميعهم . وقد كان الخلفاء رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان بالمدينة [ ص: 78 ] وعمالهم باليمن ومكة وسائر البلاد وعمال عمر بالبصرة والكوفة ومصر والشام . ومن الباطل المتيقن الممتنع الذي لا يمكن أن يكونوا رضي الله عنهم طووا علم الواجب والحلال والحرام عن سائر الأمصار واختصوا به أهل المدينة ، فهذه صفة سوء قد أعاذهم الله تعالى منها ، وقد عمل ملوك بني أمية بإسقاط بعض التكبير من الصلاة وبتقديم الخطبة على الصلاة في العيدين ، حتى فشا ذلك في الأرض ، فصح أنه لا حجة في عمل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .