إسلام ويب - المحلى بالآثار - كتاب الدماء والقصاص والديات - الجراح وأقسامها

2097 - مسألة : هل على الممسك للقتل قود ؟ أم لا ؟ وكذلك الواقف والمصوب والدال ، والمتبع والباغي ؟ [ ص: 170 ] قال علي : اختلف الناس في هذا : فقالت طائفة : يؤدب الممسك فقط .

وقالت طائفة : يقتل القاتل ويسجن الممسك حتى يموت .

قالت طائفة : يقتل الممسك أيضا .

فالقائلون بحبسه حتى يموت : كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : إن علي بن أبي طالب أتي برجلين قتل أحدهما وأمسك الآخر ، فقتل الذي قتل ، وقال للذي أمسك : أمسكت للموت ، فأنا أحبسك في السجن حتى تموت . .

والقول الثاني - كما روينا عن الحكم بن عتيبة ، وحماد بن أبي سليمان عن الممسك والقاتل ؟ فقالا جميعا : يقتل القاتل .

وعن ابن شهاب أنه كان يقول في الرهط يجتمعون على الرجل فيمسكونه ، فيفقأ أحدهم عينيه ، أو يكسر رجليه ، أو يديه ، أو أسنانه ، أو نحو هذا منه : إنه يقاد من الذي يباشر ذلك منه ، ويعاقب الآخرون الذين أمسكوه عقوبة موجعة - فإن استحب المصاب كانت الدية عليهم كلهم يغرمونها جميعا سواء .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يقتل القاتل ، ويعاقب الممسك .

وأما القول الثالث - فكما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى يقول : الاجتماع فينا على المقتول هو أن يمسك الرجل ويضربه الآخر ، فهما شريكان عندنا في دمه : يقتلان جميعا .

وعن ربيعة أنه قال في الرهط يجتمعون على الرجل فيمسكونه فيفقأ أحدهم عينيه ، أو يكسر رجليه ; أو يديه ، أو أسنانه ، أو نحو هذا منه : أنه يقاد من الذي باشر ، ومن الذي أمسك ، يقاد منهما جميعا .

وبه يقول مالك في القتل إن أمسكه - وهو يدري أنه يريد قتله - فقتله : فالقود عليهما جميعا - وبه يقول الليث بن سعد . [ ص: 171 ]

قال أبو محمد : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظر في ذلك لنعرف صواب ذلك من خطئه : فوجدنا من قال بقتل الممسك يقول : قد جاء عن عمر : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لأنه ليس فيه ذكر للممسك أصلا ، ونعم ، ونحن نقول : لو باشر قتله أهل صنعاء لوجب قتلهم

والثاني - أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والثالث - أنا قد ذكرنا من أقوال عمر التي خالفوه فيها عشرات : كخطبته على المنبر في الضرس جملا ، وفي الضلع جملا ، وفي الترقوة جملا وحكمه في العين العوراء بثلث ديتها وفي السن السوداء بثلث ديتها وفي اليد الشلاء بثلث ديتها كل ذلك عنه بأصح إسناد ، وأوضح بيان .

فمن عجائب الدنيا : أن يكون ما قال عمر - رضي الله عنه - وخطب به ، وحكم به بحضرة الصحابة ، لا يعرف له عنهم مخالف فيه لا يكون : حجة ، ويكون ما لم يقل ، ولا دل عليه ، ولا أشار إليه : حجة .

وقد خالفه في ذلك غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - لو صح ذلك عنه ، فكيف وهو لا يصح ؟ فإن قالوا : إن الممسك معين ؟ قلنا : نعم ، وما جاءت قط سنة ، ولا قرآن ، ولا قياس ، ولا قول صاحب : بأن المعين يقتل - فبطل هذا القول لتعريه من الحجج .

ثم وجدناه يبطله البرهان : وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص : على أن { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل ترك دينه ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفسا } والممسك لا يسمى في اللغة ، ولا في الشريعة " قاتلا " .

ثم سألناهم عن الممسك للمرأة حتى يزني بها غيره أعليه حد الزنا ويسمى " زانيا " أم لا ؟ فلا خلاف منهم في أنه ليس " زانيا " ولا يسمى " زانيا " ولا عليه حد زنى - فصح أنه لا يسمى الممسك باسم الفاعل على ما أمسك له . [ ص: 172 ]

فإن ذكروا قول الوليد بن عقبة :

فإن لم تكونوا قاتليه فإنه سواء علينا ممسكوه وضاربه

قيل لهم : هذا قول جائر متعد ، مخبر عن نيته فقط ، لا عن اللغة ، ولا عن الديانة .

وبرهان هذا : قوله في هذا الشعر بعد هذا البيت :

بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ولا تنهبوه لا تحل مناهبه

بني هاشم كيف الهوادة بيننا وعند nindex.php?page=showalam&ids=8علي درعه ونجائبه

فإن لم تكونوا قاتليه فإنه سواء علينا قاتلوه وسالبه

همو قتلوه كي يكونوا مكانه ما غدرت يوما nindex.php?page=showalam&ids=16848بكسرى مرازبه

قال أبو محمد : حاش لله ، ومعاذ الله ، وأبى الله أن يكون عند علي سلب عثمان ودرعه ونجائبه ، كما قال الوليد الكاذب ، ومعاذ الله أن يكون علي قتل عثمان لأن يكون مكانه ، أو لشيء في الدنيا ، وعلي أتقى لله من أن يقتل عثمان ، وعثمان أتقى لله من أن يقتله علي .

ثم لو احتججنا بهذا البيت لكان حجة لنا عليهم ، لأن فيه : فإن لم تكونوا قاتليه فإنه سواء علينا ممسكوه وضاربه فقد أخبر أن الممسكين ليسوا قاتلين ، فهذا حجة عليهم - وبالله تعالى التوفيق .

قال أبو محمد : ثم نظرنا في غيره فوجدنا الممسك ليس قاتلا ، لكنه حبس إنسانا حتى مات .

وقد قال الله تعالى { والحرمات قصاص } ، فكان الممسك للقتل سببا ومتعديا ، فعليه مثل ما فعل ، فواجب أن يفعل به مثل ما فعل ، فيمسك محبوسا حتى يموت - وبهذا نقول .

وهو قول علي بن أبي طالب ولا يعرف له مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - وقد روي في ذلك أثر مرسل . [ ص: 173 ]

كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع ، قال : نا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل يمسكه رجل وقتله آخر بأن يقتل القاتل ويحبس الممسك } .

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية خبرا أثبته " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { يحبس الصابر للموت كما حبس ويقتل القاتل } .

قال أبو محمد : تفريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حكم الحابس وبين حكم القاتل : بيان جلي .

وعهدنا بالحنفيين والمالكيين ، يقولون : إن المرسل والمسند سواء - وهذا مرسل من أحسن المراسيل ، وقد خالفوه ، ويشنعون على من خالف قول الصاحب إذا وافق أهواءهم - وبالله تعالى التوفيق .