nindex.php?page=treesubj&link=23311_23393_1866_1868 ( وإن قرأ ) ثم ذكر التشهد ( لم يجز له الرجوع ) إلى التشهد لحديث المغيرة ولأنه شرع في ركن مقصود كما لو شرع في الركوع وتبطل صلاة الإمام إذا رجع بعد شروعه فيها ، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا ومن علم بتحريمه وهو في التشهد نهض ، ولم يتم الجلوس وكذا حال المأمومين إن تبعوه وإن سبحوا به قبل أن يعتدل ، فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتبعوه وقيل : بل يفارقونه ، ويتمون صلاتهم ( وعليه السجود لذلك كله ) لحديث المغيرة ولقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10155إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين } ( وكذا حكم تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين ، وكل واجب تركه سهوا ثم ذكره فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتدال لا بعده ) ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قياسا على القيام من ترك التشهد قال في المبدع : وليس مثله ; لأن التشهد واجب في نفسه غير متعلق بغيره بخلاف بقية الواجبات ; لأنها تجب في غيرها كالتسبيح انتهى ، وحيث جاز رجوعه فعاد إلى الركوع أدرك المسبوق الركعة به .

nindex.php?page=treesubj&link=23311_23393_1866_1868 ( وَإِنْ قَرَأَ ) ثُمَّ ذَكَرَ التَّشَهُّدَ ( لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ ) إلَى التَّشَهُّدِ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَلِأَنَّهُ شَرَعَ فِي رُكْنٍ مَقْصُودٍ كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الرُّكُوعِ وَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْإِمَامُ إذَا رَجَعَ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِيهَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا وَمَنْ عَلِمَ بِتَحْرِيمِهِ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ نَهَضَ ، وَلَمْ يُتِمَّ الْجُلُوسَ وَكَذَا حَالُ الْمَأْمُومِينَ إنْ تَبِعُوهُ وَإِنْ سَبَّحُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ يَعْتَدِلَ ، فَلَمْ يَرْجِعْ تَشَهَّدُوا لِأَنْفُسِهِمْ وَتَبِعُوهُ وَقِيلَ : بَلْ يُفَارِقُونَهُ ، وَيُتِمُّونَ صَلَاتَهُمْ ( وَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِذَلِكَ كُلِّهِ ) لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=10155إذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ } ( وَكَذَا حُكْمُ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَرَبِّ اغْفِرْ لِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَكُلُّ وَاجِبٍ تَرَكَهُ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَهُ فَيَرْجِعُ إلَى تَسْبِيحِ رُكُوعٍ قَبْلَ اعْتِدَالٍ لَا بَعْدَهُ ) ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي قِيَاسًا عَلَى الْقِيَامِ مِنْ تَرْكِ التَّشَهُّدِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَلَيْسَ مِثْلَهُ ; لِأَنَّ التَّشَهُّدَ وَاجِبٌ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْوَاجِبَاتِ ; لِأَنَّهَا تَجِبُ فِي غَيْرِهَا كَالتَّسْبِيحِ انْتَهَى ، وَحَيْثُ جَازَ رُجُوعُهُ فَعَادَ إلَى الرُّكُوعِ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ الرَّكْعَةَ بِهِ .