( وتكره ) nindex.php?page=treesubj&link=3465الشهادة ( على عقد نكاح ) من ( محرم بنسك ) حج أو عمرة والمراد إذا كان النكاح صحيحا بأن كان الزوجان والولي حلالا وإلا حرمت الشهادة لأن النكاح فاسد ( وتقدم في محظورات الإحرام ) بأوضح من هذا ولا فرق في امتناع التخصيص والتفضيل بين كون البعض ذا حاجة أو زمانة أو عمى أو عيال أو صلاح أو علم أو لا ، ولا بين كون البعض الآخر فاسقا ، أو مبتدعا ، أو مبذرا أو لا وهو ظاهر كلام الأصحاب ونص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى .

( وَتُكْرَهُ ) nindex.php?page=treesubj&link=3465الشَّهَادَةُ ( عَلَى عَقْدِ نِكَاحٍ ) مِنْ ( مُحْرِمٍ بِنُسُكٍ ) حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَالْمُرَادُ إذَا كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا بِأَنْ كَانَ الزَّوْجَانِ وَالْوَلِيُّ حَلَالًا وَإِلَّا حُرِّمَتْ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ ( وَتَقَدَّمَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ) بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا وَلَا فَرْقَ فِي امْتِنَاعِ التَّخْصِيصِ وَالتَّفْضِيلِ بَيْنَ كَوْنِ الْبَعْضِ ذَا حَاجَةٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ عَمَى أَوْ عِيَالٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ لَا ، وَلَا بَيْنَ كَوْنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ فَاسِقًا ، أَوْ مُبْتَدِعًا ، أَوْ مُبَذِّرًا أَوْ لَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ nindex.php?page=showalam&ids=17410يُوسُفَ بْنِ مُوسَى .