( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=14757وكل ( في عتق عبده ، فكاتبه أو دبره بطلت ) الوكالة بذلك لأنه دليل رجوعه .

( ولا يبطل توكيله عبده بعتقه ولا بيعه و ) لا ( هبته ، و ) لا ( كتابته ، و ) لا ( إباقه ) لأن ذلك لا يمنع ابتداء الوكالة فلا يمنع استدامتها ( وكذا إن nindex.php?page=treesubj&link=14757وكل ) إنسان ( عبد غيره فأعتقه السيد أو باعه ) أو وهبه أو كاتبه أو أبق العبد لما سبق ( لكن في صورة البيع ) والهبة ( إن رضي المشتري ) أو المتهب ( ببقائه على الوكالة إن لم يكن المشتري ) أو المتهب ( الموكل ) فالوكالة باقية .

( وإلا ) بأن لم يرض المشتري أو المتهب ببقاء العبد على الوكالة ( بطلت ) الوكالة لأن العبد لا يتصرف بغير إذن مالكه وأما إذا اشتراه أو اتهبه الموكل من مالكه فلا بطلان لأن ملكه إياه لا ينافي إذنه في البيع والشراء .

( أَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=14757وَكَّلَ ( فِي عِتْقِ عَبْدِهِ ، فَكَاتَبَهُ أَوْ دَبَّرَهُ بَطَلَتْ ) الْوَكَالَةُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ دَلِيلُ رُجُوعِهِ .

( وَلَا يَبْطُلُ تَوْكِيلُهُ عَبْدَهُ بِعِتْقِهِ وَلَا بَيْعِهِ وَ ) لَا ( هِبَتِهِ ، وَ ) لَا ( كِتَابَتِهِ ، وَ ) لَا ( إبَاقِهِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْوَكَالَةِ فَلَا يَمْنَعُ اسْتِدَامَتَهَا ( وَكَذَا إنْ nindex.php?page=treesubj&link=14757وَكَّلَ ) إنْسَانٌ ( عَبْدَ غَيْرِهِ فَأَعْتَقَهُ السَّيِّدُ أَوْ بَاعَهُ ) أَوْ وَهَبَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ لِمَا سَبَقَ ( لَكِنْ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ ) وَالْهِبَةِ ( إنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي ) أَوْ الْمُتَّهِبُ ( بِبَقَائِهِ عَلَى الْوَكَالَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي ) أَوْ الْمُتَّهِبُ ( الْمُوَكِّلَ ) فَالْوَكَالَةُ بَاقِيَةٌ .

( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُتَّهِبُ بِبَقَاءِ الْعَبْدِ عَلَى الْوَكَالَةِ ( بَطَلَتْ ) الْوَكَالَةُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَصَرَّفُ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ وَأَمَّا إذَا اشْتَرَاهُ أَوْ اتَّهَبَهُ الْمُوَكِّلُ مِنْ مَالِكِهِ فَلَا بُطْلَانَ لِأَنَّ مِلْكَهُ إيَّاهُ لَا يُنَافِي إذْنَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ .