الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس لهم دخول مساجد الحل ، ولو بإذن مسلم ) ; لأن عليا بصر بمجوسي وهو على المنبر فنزل وضربه وأخرجه ، وهو قول عمر ولأن حدث الجنابة والحيض يمنع فالشرك أولى ، وصحح في الشرح وغيره أنه يجوز بإذن مسلم ; لأنه صلى الله عليه وسلم { قدم عليه وفد أهل الطائف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم } وأجيب عنه وعن نظائره : بأنه كان بالمسلمين حاجة وبأنهم كانوا يخاطبونه صلى الله عليه وسلم ويحملون إليه الرسائل والأجوبة وقد يسمعون منه الدعوة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج لكل من قصده من الكفار ( ويجوز دخولها ) أي : مساجد الحل ( للذمي إذا استؤجر لعمارتها ) ; لأنه نوع مصلحة قال في المبدع : تجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر ، وأن يبنيه بيده ذكره في الرعاية وغيرها وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له فيكون على هذا : العمارة في الآية دخوله وجلوسه فيه ، يدل عليه خبر أبي سعيد مرفوعا { إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول { : إنما يعمر مساجد الله } الآية } رواه أحمد وغيره .

                                                                                                                      وفي الفنون واردة على سبب وهي عمارة المسجد الحرام فظاهره : المنع فيه فقط لشرفه وذكر ابن الجوزي في تفسيره : أنه يمنع من بنائه وإصلاحه ولم يخص مسجدا بل أطلق ، وقاله طائفة من العلماء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية