( 1246 ) فصل : ومن nindex.php?page=treesubj&link=1782نوى القصر ، ثم نوى الإتمام ، أو nindex.php?page=treesubj&link=17867_1782نوى ما يلزمه به الإتمام من الإقامة ، أو nindex.php?page=treesubj&link=17869_1791_1782قلب نيته إلى سفر معصية ، أو nindex.php?page=treesubj&link=1787نوى الرجوع عن سفره ، ومسافة رجوعه لا يباح فيه القصر ، ونحو هذا لزمه الإتمام ، ولزم من خلفه متابعته . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز له الإتمام ; لأنه نوى عددا ، فإذا زاد عليه ، حصلت الزيادة بغير نية .

ولنا ، أن نية صلاة الوقت قد وجدت ، وهي أربع ، وإنما أبيح ترك ركعتين رخصة ، فإذا أسقط نية الترخص ، صحت الصلاة بنيتهما ، ولزمه الإتمام ، ولأن الإتمام الأصل ، وإنما أبيح تركه بشرط ، فإذا زال الشرط عاد الأصل إلى حاله .

( 1246 ) فَصْلٌ : وَمِنْ nindex.php?page=treesubj&link=1782نَوَى الْقَصْرَ ، ثُمَّ نَوَى الْإِتْمَامَ ، أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=17867_1782نَوَى مَا يَلْزَمُهُ بِهِ الْإِتْمَامُ مِنْ الْإِقَامَةِ ، أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=17869_1791_1782قَلَبَ نِيَّتَهُ إلَى سَفَرِ مَعْصِيَةٍ ، أَوْ nindex.php?page=treesubj&link=1787نَوَى الرُّجُوعَ عَنْ سَفَرِهِ ، وَمَسَافَةُ رُجُوعِهِ لَا يُبَاحُ فِيهِ الْقَصْرُ ، وَنَحْوُ هَذَا لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ ، وَلَزِمَ مَنْ خَلْفَهُ مُتَابَعَتُهُ . وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ : nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِتْمَامُ ; لِأَنَّهُ نَوَى عَدَدًا ، فَإِذَا زَادَ عَلَيْهِ ، حَصَلَتْ الزِّيَادَةُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ .

وَلَنَا ، أَنَّ نِيَّةَ صَلَاةِ الْوَقْتِ قَدْ وُجِدَتْ ، وَهِيَ أَرْبَعٌ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ تَرْكُ رَكْعَتَيْنِ رُخْصَةً ، فَإِذَا أَسْقَطَ نِيَّةَ التَّرَخُّصِ ، صَحَّتْ الصَّلَاةُ بِنِيَّتِهِمَا ، وَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ ، وَلِأَنَّ الْإِتْمَامَ الْأَصْلُ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ تَرْكُهُ بِشَرْطٍ ، فَإِذَا زَالَ الشَّرْطُ عَادَ الْأَصْلُ إلَى حَالِهِ .