( 6542 ) مسألة : قال : ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=13628_13615_13617بلغت الجارية سبع سنين ، فالأب أحق بها ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تخير كالغلام ; لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه الجارية ، كسن البلوغ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الأم أحق بها ، حتى تزوج أو تحيض وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأم أحق بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج ; لأنها لا حكم لاختيارها ، ولا يمكن انفرادها ، فكانت الأم أحق بها ، كما قبل السبع [ ص: 193 ]

ولنا ، أن الغرض بالحضانة الحظ ، والحظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها ; لأنها تحتاج إلى حفظ ، والأب أولى بذلك ، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها ، ولأنها إذا بلغت السبع ، قاربت الصلاحية للتزويج ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهي ابنة سبع ، وإنما تخطب الجارية من أبيها ; لأنه وليها ، والمالك لتزويجها ، وهو أعلم بالكفاءة ، وأقدر على البحث ، فينبغي أن يقدم على غيره ، ولا يصار إلى تخييرها ; لأن الشرع لم يرد به فيها ، ولا يصح قياسها على الغلام ; لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج ، كحاجتها إليه ، ولا على سن البلوغ ; لأن قولها حينئذ معتبر في إذنها ، وتوكيلها ، وإقرارها ، واختيارها ، بخلاف مسألتنا ، ولا يصح قياس ما بعد السبع على ما قبلها ; لما ذكرنا في دليلنا .

( 6542 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=13628_13615_13617بَلَغْت الْجَارِيَةُ سَبْعَ سِنِينَ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهَا ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : تُخَيَّرُ كَالْغُلَامِ ; لِأَنَّ كُلَّ سِنٍّ خُيِّرَ فِيهِ الْغُلَامُ خُيِّرَتْ فِيهِ الْجَارِيَةُ ، كَسِنِّ الْبُلُوغِ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : الْأُمُّ أَحَقُّ بِهَا ، حَتَّى تُزَوَّجَ أَوْ تَحِيضَ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : الْأُمُّ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تُزَوَّجَ وَيَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ ; لِأَنَّهَا لَا حُكْمِ لِاخْتِيَارِهَا ، وَلَا يُمْكِنُ انْفِرَادُهَا ، فَكَانَتْ الْأُمُّ أَحَقَّ بِهَا ، كَمَا قَبْلَ السَّبْعِ [ ص: 193 ]

وَلَنَا ، أَنَّ الْغَرَضَ بِالْحَضَانَةِ الْحَظُّ ، وَالْحَظُّ لِلْجَارِيَةِ بَعْدَ السَّبْعِ فِي الْكَوْنِ عِنْدَ أَبِيهَا ; لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى حِفْظٍ ، وَالْأَبُ أَوْلَى بِذَلِكَ ، فَإِنَّ الْأُمَّ تَحْتَاجُ إلَى مَنْ يَحْفَظُهَا وَيَصُونُهَا ، وَلِأَنَّهَا إذَا بَلَغْت السَّبْعَ ، قَارَبَتْ الصَّلَاحِيَةَ لِلتَّزْوِيجِ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، وَهِيَ ابْنَةُ سَبْعٍ ، وَإِنَّمَا تُخْطَبُ الْجَارِيَةُ مِنْ أَبِيهَا ; لِأَنَّهُ وَلِيُّهَا ، وَالْمَالِكُ لِتَزْوِيجِهَا ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْكَفَاءَةِ ، وَأُقْدَرُ عَلَى الْبَحْثِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى غَيْرِهِ ، وَلَا يُصَارُ إلَى تَخْيِيرِهَا ; لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ فِيهَا ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَى الْغُلَامِ ; لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْحِفْظِ وَالتَّزْوِيجِ ، كَحَاجَتِهَا إلَيْهِ ، وَلَا عَلَى سِنِّ الْبُلُوغِ ; لِأَنَّ قَوْلَهَا حِينَئِذٍ مُعْتَبَرٌ فِي إذْنِهَا ، وَتَوْكِيلِهَا ، وَإِقْرَارِهَا ، وَاخْتِيَارِهَا ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ مَا بَعْدَ السَّبْعِ عَلَى مَا قَبْلَهَا ; لِمَا ذَكَرْنَا فِي دَلِيلِنَا .