المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( 6409 ) مسألة : قال أبو القاسم ، رحمه الله : ( والرضاع الذي لا يشك في تحريمه ، أن يكون خمس رضعات فصاعدا ) في هذه المسألة مسألتان : ( 6410 ) المسألة الأولى ، أن الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا . هذا الصحيح في المذهب . وروي هذا عن عائشة ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وعطاء ، وطاوس . وهو قول الشافعي .
وعن أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم . وروي ذلك عن علي ، وابن عباس ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، ومكحول ، والزهري ، وقتادة ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، والليث ، وأصحاب الرأي . وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم . واحتجوا بقول الله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } . وقوله عليه السلام : { يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب } . [ ص: 138 ] وعن عقبة بن الحارث ، { أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : كيف ، وقد زعمت أن قد أرضعتكما ، } . متفق عليه .
ولأن ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبد ، فلم يعتبر فيه العدد ، كتحريم أمهات النساء ، ولا يلزم اللعان ; لأنه قول . والرواية الثالثة لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات . وبه قال أبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود ، وابن المنذر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تحرم المصة ولا المصتان } . وعن أم الفضل بنت الحارث ، قالت : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : { لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان } . رواهما مسلم . ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار ، يعتبر فيه الثلاث .
وروي عن حفصة : لا يحرم دون عشر رضعات . وروي ذلك عن عائشة ; لأن عروة روى في حديث سهلة بنت سهيل : فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا : { أرضعيه عشر رضعات ، فيحرم بلبنها } . ووجه الأولى ، ما روي عن عائشة ، أنها قالت : أنزل في القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن " . فنسخ من ذلك خمس ، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك . رواه مسلم . وروى مالك عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن سهلة بنت سهيل : { أرضعي سالما خمس رضعات ، فيحرم بلبنها } والآية فسرتها السنة ، وبينت الرضاعة المحرمة ، وصريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه ، فنجمع بين الأخبار ، ونحملها على الصريح الذي رويناه . ( 6411 )
فصل : وإذا وقع الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد الرضاع المحرم ، هل كملا أو لا ؟ لم يثبت التحريم ; لأن الأصل عدمه ، فلا نزول عن اليقين بالشك ، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده . ( 6412 ) المسألة الثانية : أن تكون الرضعات متفرقات ، وبهذا قال الشافعي . والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ، ولم يحدها بزمن ولا مقدار ، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف ، فإذا ارتضع الصبي ، وقطع قطعا بينا باختياره ، كان ذلك رضعة ، فإذا عاد كانت رضعة ، أخرى .
فأما إن قطع لضيق نفس ، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي ، أو لشيء يلهيه ، أو قطعت عليه المرضعة ، نظرنا ; فإن لم يعد قريبا فهي رضعة ، وإن عاد في الحال ، ففيه وجهان أحدهما ، أن الأولى رضعة ، فإذا عاد فهي رضعة أخرى . وهذا اختيار أبي بكر ، وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل ، فإنه قال : أما ترى الصبي يرتضع من الثدي ، فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس أو يستريح ، فإذا فعل ذلك فهي رضعة ، وذلك لأن الأولى رضعة لو لم يعد ، فكانت رضعة وإن عاد ، كما لو قطع باختياره . والوجه الآخر ، أن جميع ذلك رضعة . وهو مذهب الشافعي ، إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة ، ففيه وجهان ; لأنه لو حلف : لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة .
فاستدام الأكل زمنا ، أو قطع لشرب الماء أو انتقال من لون إلى لون ، أو انتظار لما يحمل [ ص: 139 ] إليه من الطعام ، لم يعد إلا أكلة واحدة ، فكذا هاهنا . والأول أصح ; لأن اليسير من السعوط والوجور رضعة ، فكذا هذا .
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات