إسلام ويب - المغني - كتاب الصداق - مسألة أنكر أن يكون لها عليه صداق - فصل مات الزوجان واختلف ورثتهما- الجزء رقم7

( 5596 ) فصل : إذا مات الزوجان ، واختلف ورثتهما ، قام ورثة كل إنسان مقامه ، إلا أن من يحلف منهم على الإثبات يحلف على البت ، ومن يحلف على النفي يحلف على نفي العلم ; لأنه يحلف على نفي فعل الغير . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة إن مات أحد الزوجين فكذلك ، وإن مات الزوجان ، فادعى ورثة المرأة التسمية ، وأنكرها ورثة الزوج جملة ، لم يحكم عليهم بشيء . قال أصحابه : إنما قال ذلك إذا تقادم العهد ; لأنه تعذر الرجوع إلى مهر المثل ، لأنه تعتبر فيه الصفات والأوقات . وقال محمد بن الحسن : يقضى بمهر المثل .

وقال [ ص: 182 ] زفر : بعشرة دراهم ; لأنه أقل الصداق . ولنا أن ما اختلف فيه المتعاقدان ، قام ورثتهما مقامهما ، كالمتبايعين . وما ذكروه ليس بصحيح ; لأنه لا يسقط الحق لتقادم العهد ، ولا يتعذر الرجوع في ذلك ، كقيم سائر المتلفات .