إسلام ويب - المغني - كتاب النكاح - باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك - مسألة اشترى أختين فأصاب إحداهما - الفصل الرابع كان في ملكه أختان وطئ إحداهما- الجزء رقم7

( 5374 ) الفصل الرابع : أنه إذا وطئ إحداهما ، فليس له وطء الأخرى قبل تحريم الموطوءة على نفسه ، بإخراج عن ملكه أو تزويج . هذا قول علي ، وابن عمر ، والحسن ، والأوزاعي ، وإسحاق ، والشافعي . فإن رهنها ، لم تحل له أختها ; لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها ، ولهذا يحل له بإذن المرتهن في وطئها ، ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها إليه .

وقال قتادة : إن استبرأها ، حلت له أختها ; لأنه قد زال فراشه ، ولهذا لو أتت بولد ، فنفاه بدعوى الاستبراء انتفى ، فأشبه ما لو زوجها . ولنا ، قول علي ، وابن عمر ، ولأنه لم يزل ملكه عنها ، ولا حلها له ، فأشبه ما لو وطئت بشبهة فاستبرأها من ذلك الوطء ، ولأن ذلك لا يمنعه وطأها ، فلا يأمن عوده إليها ، فيكون ذلك ذريعة إلى الجمع بينهما . وإن حرم إحداهما على نفسه ، لم تبح الأخرى ; لأن هذا لا يحرمها ، إنما هو يمين يكفر ، ولو كان يحرمها إلا أنه لعارض ، متى شاء أزاله بالكفارة ، فهو كالحيض والنفاس والإحرام والصيام .

وإن كاتب إحداهما ، فظاهر كلام الخرقي أنه لا تحل له الأخرى . وقال أصحاب الشافعي : تحل له الأخرى . وقال أصحاب الشافعي : تحل له الأخرى ; لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه ، فأشبه التزويج . ولنا ، أنه بسبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرهما ، فلم تبح له أختها ، كالمرهونة .