( 4964 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=14180علم خروج روحهما معا في حال واحدة ، لم يرث أحدهما صاحبه ، وورث كل واحد الأحياء من ورثته ; لأن توريثه مشروط بحياته بعده ، وقد علم انتفاء ذلك . وإن nindex.php?page=treesubj&link=14180علم أن أحدهما مات قبل صاحبه بعينه ، ثم أشكل ، أعطي كل وارث اليقين ، ووقف الباقي حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وقياس المذهب أن يقسم على سبيل nindex.php?page=treesubj&link=14180ميراث الغرقى الذين جهل حالهم . وإن nindex.php?page=treesubj&link=14180_14208ادعى ورثة كل ميت أنه آخرهما موتا ، فهي مسألة nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي رضي الله عنه

وقد نص فيها nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على أن ورثة كل ميت يحلفون ، ويختصون بميراثه ، فيحتمل أن يقاس على هذه الصورة سائر الصور ، فيتخرج في الجميع روايتان ، ويحتمل أن يختص هذا الحكم بهذه الصورة دون غيرها ; لأن هذه الصور فيها مدع ومنكر ، واليمين على من أنكر ، بخلاف بقية الصور ، والله أعلم .

( 4964 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=14180عُلِمَ خُرُوجُ رَوْحِهِمَا مَعًا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ ، لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَوَرِثَ كُلَّ وَاحِدٍ الْأَحْيَاءُ مِنْ وَرَثَتِهِ ; لِأَنَّ تَوْرِيثَهُ مَشْرُوطٌ بِحَيَاتِهِ بَعْدَهُ ، وَقَدْ عُلِمَ انْتِفَاءُ ذَلِكَ . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=14180عُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ بِعَيْنِهِ ، ثُمَّ أَشْكَلَ ، أُعْطِيَ كُلُّ وَارِثٍ الْيَقِينَ ، وَوُقِفَ الْبَاقِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْأَمْرُ أَوْ يَصْطَلِحُوا . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنْ يُقَسَّمَ عَلَى سَبِيلِ nindex.php?page=treesubj&link=14180مِيرَاثِ الْغَرْقَى الَّذِينَ جُهِلَ حَالُهُمْ . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=14180_14208ادَّعَى وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ أَنَّهُ آخِرُهُمَا مَوْتًا ، فَهِيَ مَسْأَلَةُ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

وَقَدْ نَصَّ فِيهَا nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ وَرَثَةَ كُلِّ مَيِّتٍ يَحْلِفُونَ ، وَيَخْتَصُّونَ بِمِيرَاثِهِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَاسَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ سَائِرُ الصُّوَرِ ، فَيَتَخَرَّجُ فِي الْجَمِيعِ رِوَايَتَانِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَخْتَصَّ هَذَا الْحُكْمُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ دُونَ غَيْرِهَا ; لِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَ فِيهَا مُدَّعٍ وَمُنْكِرٌ ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الصُّوَرِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .