إسلام ويب - المغني - كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام - مسألة لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما - فصل أهل الملة الواحدة يتوارثون- الجزء رقم6

( 4948 ) فصل : وقياس المذهب عندي ، أن الملة الواحدة يتوارثون ، وإن اختلفت ديارهم ; لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ، ولم يرد بتخصيصهم نص ، ولا إجماع ، ولا يصح فيهم قياس ، فيجب العمل بعمومها . [ ص: 248 ] ومفهوم قوله عليه السلام { لا يتوارث أهل ملتين شتى . } أن أهل الملة الواحدة يتوارثون . وضبطه التوريث بالملة والكفر والإسلام ، دليل على أن الاعتبار به دون غيره ، ولأن مقتضى التوريث موجود ، فيجب العمل به ، ما لم يقم دليل على تحقق المانع . وقد نص أحمد في رواية الأثرم ، في من دخل إلينا بأمان فقتل ، أنه يبعث بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى الورثة . وقد روي { أن عمرو بن أمية كان مع أهل بئر معونة فسلم ورجع إلى المدينة ، فوجد رجلين في طريقه من الحي الذي قتلوهم ، وكانا أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في أمان ، ولم يعلم عمرو ، فقتلهما ، فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم . } ولا شك في أنه بعث بديتهما إلى أهلهما . وقال القاضي : قياس المذهب عندي ، أنه لا يرث حربي ذميا ، ولا ذمي حربيا ; لأن الموالاة بينهما منقطعة ، فأما المستأمن فيرثه أهل الحرب ، وأهل دار الإسلام . وبهذا قال الشافعي رضي الله عنه . وبه قال أبو حنيفة ، إلا أن المستأمن لا يرثه الذمي ; لأن دارهما مختلفة . قال القاضي : ويرث أهل الحرب بعضهم بعضا ، سواء اتفقت ديارهم ، أو اختلفت . وهذا قول الشافعي . رضي الله عنه وقال أبو حنيفة : إذا اختلفت ديارهم ، بحيث كان لكل طائفة ملك ، ويرى بعضهم قتل بعض ، لم يتوارثا ; لأنهم لا موالاة بينهم ، أشبه أهل دار الحرب ، فجعلوا اتفاق الدار ، واختلافها ضابطا للتوريث ، وعدمه . ولا نعلم في هذا كله حجة من كتاب ولا سنة ، مع مخالفته لعموم النص المقتضي للتوريث ، ولم يعتبروا الدين في اتفاقه ، ولا اختلافه ، مع ورود الخبر فيه ، وصحة العبرة فيها ، فإن المسلمين يرث بعضهم بعضا ، وإن اختلفت الدار بهم ، فكذلك الكفار . ولا يرث المسلم كافرا ، ولا الكافر مسلما ; لاختلاف الدين بهم ، وكذلك لا يرث مختلفا الدين أحدهما من صاحبه شيئا .