إسلام ويب - المغني - كتاب الوقوف والعطايا - مسألة لم يكن الوقف على معروف أو بر

( 4434 ) فصل : ولا يصح الوقف على من لا يملك ، كالعبد القن ، وأم الولد ، والمدبر ، والميت ، والحمل ، والملك والجن والشياطين . قال أحمد في من وقف على مماليكه : لا يصح الوقف حتى يعتقهم . وذلك لأن الوقف تمليك ، فلا يصح على من لا يملك . فإن قيل : قد جوزتم الوقف على المساجد [ ص: 377 ] والسقايات وأشباهها ، وهي لا تملك

قلنا : الوقف هناك على المسلمين ، إلا أنه عين في نفع خاص لهم . فإن قيل : فينبغي أن يصح الوقف على الكنائس ، ويكون الوقف على أهل الذمة . قلنا : الجهة التي عين صرف الوقف فيها ليست نفعا ، بل هي معصية محرمة ، يزادون بها عقابا وإثما ، بخلاف المساجد . ولا يصح الوقف على العبد ، وإن قلنا : إنه يملك بالتمليك ; لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل ، والعبد لا يملك ملكا لازما

ولا يصح الوقف على المكاتب ، وإن كان يملك ; لأن ملكه غير مستقر . ولا على مرتد ، ولا على حربي ; لأن أموالهم مباحة في الأصل ، ويجوز أخذها منهم بالقهر والغلبة ، فما يتجدد لهم أولى ، والوقف لا يجوز أن يكون مباح الأخذ ; لأنه تحبيس الأصل .