إسلام ويب - المغني - كتاب الإقرار بالحقوق - مسألة الإقرار لوارث- الجزء رقم5

( 3903 ) مسألة ; قال : ( وإن أقر لوارث ، لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة ) وبهذا قال شريح ، وأبو هاشم ، وابن أذينة ، والنخعي ، ويحيى الأنصاري ، وأبو حنيفة وأصحابه . وروي ذلك عن القاسم ، وسالم وقال عطاء والحسن وإسحاق وأبو ثور : يقبل ; لأن من صح الإقرار له في الصحة ، صح في المرض ، كالأجنبي . وللشافعي قولان كالمذهبين .

وقال مالك يصح إذا لم يتهم ، ويبطل إن اتهم ، كمن له بنت وابن عم ، فأقر لابنته ، لم يقبل ، وإن أقر لابن عمه ، قبل ; لأنه لا يتهم في أنه يزوي ابنته ويوصل المال إلى ابن عمه ، وعلة منع الإقرار التهمة ، فاختص المنع بموضعها . ولنا أنه إيصال لماله إلى وارثه بقوله في مرض موته ، فلم يصح بغير رضى بقية ورثته ، كهبته ، ولأنه محجور عليه في حقه ، فلم يصح إقراره له ، كالصبي في حق جميع الناس . وفارق الأجنبي ; فإن هبته له تصح . وما ذكره مالك لا يصح ; فإن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسها ، فوجب اعتبارها بمظنتها وهو الإرث ، وكذلك اعتبر في الوصية والتبرع وغيرهما .