( 3321 ) فصل : ومتى nindex.php?page=treesubj&link=14785_5668_5679قدرا له ثمنا لم يجز له بيعه بدونه ، وإن أطلقا ، فله بيعه بثمن مثله ، أو زيادة عليه . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة له بيعه ولو بدراهم والكلام معه في الوكالة . فإن أطلقا ، فباع بأقل من ثمن المثل ، مما يتغابن الناس به ، صح ، ولا ضمان عليه ; لأن ذلك لا يضبط غالبا . وإن كان النقص مما لا يتغابن الناس به ، أو باع بأنقص مما قررا له ، صح البيع ، وضمن النقص كله . ذكره أصحابنا .

والأولى أنه لا يصح البيع ; لأنه بيع لم يؤذن له فيه ، فأشبه ما لو خالف في النقد .

( 3321 ) فَصْلٌ : وَمَتَى nindex.php?page=treesubj&link=14785_5668_5679قَدَّرَا لَهُ ثَمَنًا لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ بِدُونِهِ ، وَإِنْ أَطْلَقَا ، فَلَهُ بَيْعُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ ، أَوْ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ . وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ لَهُ بَيْعُهُ وَلَوْ بِدَرَاهِمَ وَالْكَلَامُ مَعَهُ فِي الْوَكَالَةِ . فَإِنْ أَطْلَقَا ، فَبَاعَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ ، مِمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِهِ ، صَحَّ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُضْبَطُ غَالِبًا . وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِهِ ، أَوْ بَاعَ بِأَنْقَصَ مِمَّا قَرَّرَا لَهُ ، صَحَّ الْبَيْعُ ، وَضَمِنَ النَّقْصَ كُلَّهُ . ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا .

وَالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ; لِأَنَّهُ بَيْعٌ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ خَالَفَ فِي النَّقْدِ .