المسألة الثانية : زعم أن عطف الظاهر على المضمر المرفوع في الفعل قبيح ، فلا يجوز أن يقال : قمت وزيد ، وذلك لأن المعطوف عليه أصل ، والمعطوف فرع ، والمضمر ضعيف ، والمظهر قوي ، وجعل القوي فرعا للضعيف لا يجوز . سيبويه
إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إن جاء الكلام في جانب الإثبات ، وجب تأكيد الضمير فنقول : قمت أنا وزيد ، وإن جاء في جانب النفي قلت : ما قمت ولا زيد .
إذا ثبت هذا فنقول قوله : ( لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ) فعطف قوله : ( ولا آباؤنا ) على الضمير في قوله : ( ما أشركنا ) إلا أنه تخلل بينهما كلمة لا ، فلا جرم حسن هذا العطف .
قال في جامع الأصفهاني : إن حرف العطف يجب أن يكون متأخرا عن اللفظة المؤكدة للضمير حتى يحسن العطف ويندفع المحذور المذكور من عطف القوي على الضعيف ، وهذا المقصود إنما يحصل إذا قلنا : " ما أشركنا نحن ولا آباؤنا " حتى تكون كلمة " لا " مقدمة على حرف العطف . أما هاهنا حرف العطف مقدم على كلمة " لا " وحينئذ يعود المحذور المذكور .
فالجواب : أن كلمة " لا " لما أدخلت على قوله : " آباؤنا " كان ذلك موجبا إضمار فعل هناك ؛ لأن صرف النفي إلى ذوات الآباء محال ، بل يجب صرف هذا النفي إلى فعل يصدر منهم ، وذلك هو الإشراك ، فكان التقدير : ما أشركنا ولا أشرك آباؤنا ، وعلى هذا التقدير فالإشكال زائل .