إسلام ويب - التلخيص الحبير - باب السحر- الجزء رقم4

1998 - ( 17 ) - حديث : أن عليا سمع رجلا من الخوارج يقول : " لا حكم إلا لله ولرسوله : وتعرض بتخطئته في التحكيم ، فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل ، لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ، ولا نبدؤكم بقتال " .

الشافعي بلاغا ، وابن أبي شيبة والبيهقي موصولا : " أن عليا بينما هو يخطب ; إذ سمع من ناحية المسجد قائلا يقول : لا حكم إلا لله فذكره إلى آخره وفيه : ثم قاموا من نواحي المسجد يحكمون الله ، فأشار إليهم بيده : اجلسوا ، نعم لا حكم إلا لله ، [ ص: 86 ] كلمة حق يبتغى بها باطل حكم الله ينتظر فيكم ألا إن لكم عندي ثلاث خلال ما كنتم معنا لن نمنعكم مساجد الله ، ولا نمنعكم فيئا ما كانت أيديكم مع أيدينا ، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا " .

وأصله في مسلم من حديث عبيد الله بن أبي رافع : أن الحرورية لما خرجت عن علي وهو معه ، فقالوا : لا حكم إلا لله ، فقال علي : " كلمة حق أريد بها باطل " . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يمرقون من الدين الحديث بطوله .

قوله : الخوارج فرقة من المبتدعة ، خرجوا على علي ، حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ، ولا يقتص منهم ، لرضاه بقتله ، ومواطأته إياهم ، ويعتقدون أن من أتى كبيرة فقد كفر ، واستحق الخلود في النار ، ويطعنون لذلك في الأئمة ، ولا يجتمعون معهم في الجمعة والجماعات ، أعاذنا الله من شرهم ، قال الشافعي : وابن ملجم المرادي قتل عليا متأولا ، قال الرافعي : أراد الشافعي أنه قتله زاعما أن له شبهة وتأويلا باطلا ، وحكى أن تأويله أن امرأة من الخوارج تسمى قطام ، خطبها ابن ملجم ، وكان علي قتل أباها في جملة الخوارج ، فوكلته في القصاص ، وشرطت له مع ذلك ثلاثة آلاف درهم ، وعبدا ، وقينة لتحببه في ذلك ، وفي ذلك قيل :

فلم أر مهرا ساقه ذو سماحة لمثل قطام من فصيح وأعجم ثلاثة آلاف وعبد وقينة
وقتل علي بالحسام المسمم فلا مهر أغلا من nindex.php?page=showalam&ids=8علي وإن غلا
ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم

انتهى . أما ما ذكره من اعتقاد الخوارج فأوله ليس بصواب ، فإن الاعتقاد المذكور هو اعتقاد معاوية وأهل الشام ، وأما الخوارج فكانوا أولا من رءوس أصحاب علي ، وكانوا من أشد الناس نكيرا على عثمان ، بل الغالب أنهم ما كانوا يعتقدون أن قتله كان ظلما ، ولم يزالوا مع علي في حروبه في الجمل وصفين إلى أن وقع التحكيم ، وذلك [ ص: 87 ] أن أهل صفين لما كادوا أن يغلبوا أشار عليهم بعضهم برفع المصاحف ، والدعاء إلى التحكيم ، فنهاهم علي عن إجابتهم إلى ذلك ، فقال لهم : إنا على الحق ، فأبى أكثرهم ، فأجابهم علي لتحققه أن الحق بيده ، فحصل من اختلاف الحكمين ما أوجب رجوع أهل الشام مع معاوية ، ورجوع أهل العراق مع علي بعد التحكيم ، فأنكرت الخوارج التحكيم ، وقالوا : لا حكم إلا لله ، وحكموا بكفر علي وجميع من أجاب إلى التحكيم ، إلا من تاب ورجع ، وقالوا لعلي : أقر على نفسك بالكفر ، ثم تب ، ونحن نطاوعك ، فأبى فخرجوا عليه وقاتلهم ، وهذا أمر مشهور عنهم مصرح به في التواريخ الثابتة ، والملل والنحل ، وقد استوفى أخبارهم وما كانوا يعتقدون أبو العباس المبرد في كامله وغيره ، وصنف في أخبارهم محمد بن قدامة الجوهري كتابا حافلا ، وقفت عليه في نسخة كتبت عنه ، وتاريخها سنة أربعين ومائتين ، وهو أقدم خط وقفت عليه ، ولم يعتقد الخوارج قط أن عليا أخطأ قبل التحكيم ، كما أنهم من جملة ما اعتقدوا من الاعتقادات الفاسدة : أن عثمان كان مصيبا ست سنين من خلافته ، ثم كفر بزعمهم أعاذه الله من ذلك ، نعم الذين كانوا يتأولون في قتال علي ، بسبب عدم اقتصاصه من قتلة عثمان ، ويظنون فيه سائر ما ذكره المؤلف قبل قوله ويعتقدون ، هم أهل الجمل وأهل صفين ، وهذا ظاهر في مكاتباتهم له ومخاطباتهم ، وأما سائر ما ذكر بعد ذلك عن الخوارج من الاعتقاد فهو كما قال ، وبعض منه اعتقادهم كفر من خالفهم ، واستباحة ماله ودمه ، ودماء أهله وولده ، ولذلك كانوا يقتلون من قدروا عليه ، وأما ما ذكره من أمر ابن ملجم في تأويله فهو كما قال ، وبالغ ابن حزم فقال : لا خلاف بين أحد من الأئمة في أن ابن ملجم قتل عليا متأولا مجتهدا مقدرا أنه على الصواب ، كذا قال ، وهذا الكلام لا خلاف في بطلانه ، إلا إن حمل على أنه كذلك كان عند نفسه ، فنعم ، وإلا فلم يكن ابن ملجم قط من أهل الاجتهاد ولا كاد ، وإنما كان من جملة الخوارج ، وقد وصفنا سبب خروجهم على علي ، واعتقادهم فيه وفي غيره ، وأما قصة قتله لعلي وسببها ، فقد رواها الحاكم في المستدرك في ترجمة علي بإسناد فيه انقطاع ، وهي مشهورة بين أهل التاريخ ، وساقه ابن عبد البر في الاستيعاب مطولا . وأما ما ذكره في قصة قطام ، فظاهره مخالف للواقع : لأن المحفوظ أنها شرطت ذلك عليه مهرا ، وهو ظاهر في سياق الشعر المذكور .