ص - قالوا : لو نسخت شريعة موسى - عليه السلام - لبطل قول موسى المتواتر : هذه شريعة مؤبدة .

قلنا : مختلق .

قيل : من ابن الراوندي .

والقطع أنه لو كان عندهم صحيحا - لقضت العادة بقوله [ ص: 505 ] له - عليه السلام - .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - تَمَسَّكَ الْيَهُودُ فِي عَدَمِ جَوَازِ النَّسْخِ بِخَمْسِ شُبَهٍ .

الشُّبْهَةُ الْأُولَى - تَقْرِيرُهَا أَنْ يُقَالَ : لَوْ نُسِخَتْ شَرِيعَةُ مُوسَى لَبَطَلَ قَوْلُ مُوسَى : هَذِهِ شَرِيعَةٌ مُؤَبَّدَةٌ عَلَيْكُمْ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ ، لِأَنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَسُولٌ صَادِقٌ بِاتِّفَاقٍ فَلَا يَبْطُلُ قَوْلُهُ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ قَوْلَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شَرِيعَتَهُ مُؤَبَّدَةٌ ، فَلَوْ نُسِخَتْ يَلْزَمُ بُطْلَانُ قَوْلِهِ .

أَجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخْتَلَقٌ أَيْ مُفْتَرًى .

قِيلَ : إِنَّ هَذَا الْكَذِبَ إِنَّمَا وَقَعَ مِنَ ابْنِ الرَّوَانْدِيِّ لِيُعَارِضَ [ ص: 506 ] بِهِ دَعْوَى الرِّسَالَةِ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَالْقَطْعُ حَاصِلٌ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحًا عِنْدَهُمْ لَذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; إِذِ الْعَادَةُ تَقْضِي بِقَوْلِهِ لِلنَّبِيِّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَمَّا لَمْ يَذْكُرُوا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَهُمْ .

ش - تمسك اليهود في عدم جواز النسخ بخمس شبه .

الشبهة الأولى - تقريرها أن يقال : لو نسخت شريعة موسى لبطل قول موسى : هذه شريعة مؤبدة عليكم ما دامت السماوات والأرض .

والتالي باطل ، لأن موسى - عليه السلام - رسول صادق باتفاق فلا يبطل قوله .

بيان الملازمة : أن قوله يدل على أن شريعته مؤبدة ، فلو نسخت يلزم بطلان قوله .

أجاب بأن هذا الحديث مختلق أي مفترى .

قيل : إن هذا الكذب إنما وقع من ابن الرواندي ليعارض [ ص: 506 ] به دعوى الرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم .

والقطع حاصل بأنه لو كان هذا الحديث صحيحا عندهم لذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ; إذ العادة تقضي بقوله للنبي ، عليه السلام ، ولما لم يذكروا دل على أنه غير صحيح عندهم .