ص - وأما مفهوم الشرط فقال به بعض من لا يقول بالصفة ، والقاضي وعبد الجبار والبصري على المنع .

القائل به ما تقدم .

وأيضا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط .

وأجيب : قد يكون سببا . [ ص: 475 ] قلنا : أجدر إن قيل بالاتحاد . والأصل عدمه ، إن قيل بالتعدد .

وأورد ( إن أردن تحصنا ) .

وأجيب بالأغلب .

وبمعارضة الإجماع .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ إِذَا عُلِّقَ حُكْمٌ عَلَى شَرْطٍ هَلْ يَنْتَفِي ذَلِكَ الْحُكْمُ بِانْتِفَائِهِ أَمْ لَا ؟ .

فَكُلُّ مَنْ قَالَ بِمَفْهُومِ الصِّفَةِ قَالَ يَنْتَفِي ذَلِكَ الْحُكْمُ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ .

وَقَالَ بَعْضُ الْمُنْكِرِينَ لِمَفْهُومِ الصِّفَةِ أَيْضًا بِانْتِفَاءِ ذَلِكَ الْحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ .

وَذَهَبَ الْقَاضِي وَعَبْدُ الْجَبَّارِ وَالْبَصْرِيُّ إِلَى الْمَنْعِ ؛ أَيْ لَا يَنْتَفِي الْحُكْمُ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ .

احْتَجَّ الْقَائِلُ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ بِوَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا - مَا تَقَدَّمَ ؛ وَهُوَ أَنَّ أَئِمَّةَ اللُّغَةِ فَهِمُوا ذَلِكَ ، وَاللُّغَةُ تَثْبُتُ بِقَوْلِ الْأَئِمَّةِ .

[ ص: 476 ] قِيلَ : الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : " مَا تَقَدَّمَ " التَّمَسُّكُ بِحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ فِي الْقَصْرِ .

وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاسْتِدْلَالَ مُزَيَّفٌ فَلَا يُتَمَسَّكُ بِهِ .

الثَّانِي أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ انْتِفَاءُ الْمَشْرُوطِ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الشَّرْطُ شَرْطًا .

أُجِيبُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ مَا وَقَعَ شَرْطًا قَدْ يَكُونُ سَبَبًا ، وَلَا يَلْزَمُ مِنَ انْتِفَاءِ السَّبَبِ انْتِفَاءُ الْمُسَبَّبِ .

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْ هَذَا الْجَوَابِ بِأَنَّهُ إِنْ قِيلَ بِاتِّحَادِ السَّبَبِ ، فَهُوَ أَجْدَرُ بِأَنْ يَنْتَفِيَ الْمُسَبَّبُ بِانْتِفَائِهِ ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُوجِبًا لِوُجُودِ الْمُسَبِّبِ ، فَيَلْزَمُ مِنَ انْتِفَائِهِ الْمُسَبَّبِ قَطْعًا .

وَإِنْ قِيلَ بِتَعَدُّدِ السَّبَبِ فَيُمْنَعُ التَّعَدُّدُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ .

فَيَلْزَمُ مِنَ انْتِفَائِهِ انْتِفَاءُ الْمُسَبَّبِ ظَاهِرًا .

وَأَوْرَدَ عَلَى مَفْهُومِ الشَّرْطِ قَوْلَهُ تَعَالَى : وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ؛ فَإِنَّ حُرْمَةَ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْبِغَاءِ عُلِّقَتْ عَلَى إِرَادَةِ التَّحَصُّنِ ، وَلَمْ يَلْزَمْ مِنَ انْتِفَاءِ إِرَادَةِ التَّحَصُّنِ ، انْتِفَاءُ حُرْمَةِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْبِغَاءِ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْإِكْرَاهِ ثَابِتَةٌ عِنْدَ عَدَمِ إِرَادَةِ التَّحَصُّنِ .

أَجَابَ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ :

[ ص: 477 ] أَحَدُهُمَا - أَنَّ وُقُوعَ الْإِكْرَاهِ بِحَسِبِ الْأَغْلَبِ عِنْدَ إِرَادَةِ التَّحَصُّنِ بَلْ لَا يَقَعُ الْإِكْرَاهُ إِلَّا عِنْدَ إِرَادَةِ التَّحَصُّنِ ؛ لِأَنَّ الْفَتَيَاتِ إِذَا لَمْ يُرِدْنَ التَّحَصُّنَ امْتَنَعَ إِكْرَاهُهُنَّ .

فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُوجِبُ لِلتَّخْصِيصِ كَوْنَهُ وَاقِعًا بِحَسَبِ الْأَغْلَبِ .

الثَّانِي أَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ عَلَى انْتِفَاءِ حُرْمَةِ الْإِكْرَاهِ عِنْدَ عَدَمِ إِرَادَةِ التَّحَصُّنِ ، وَالْإِجْمَاعُ الْقَاطِعُ عَارَضَ الظَّاهِرَ فَانْدَفَعَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَنْدَفِعُ بِالْقَاطِعِ ، فَلَمْ يَتَحَقَّقْ مَفْهُومُ الشَّرْطِ .

ش - اختلفوا في أنه إذا علق حكم على شرط هل ينتفي ذلك الحكم بانتفائه أم لا ؟ .

فكل من قال بمفهوم الصفة قال ينتفي ذلك الحكم بانتفاء الشرط .

وقال بعض المنكرين لمفهوم الصفة أيضا بانتفاء ذلك الحكم عند انتفاء الشرط .

وذهب القاضي وعبد الجبار والبصري إلى المنع ؛ أي لا ينتفي الحكم بانتفاء الشرط .

احتج القائل بمفهوم الشرط بوجهين :

أحدهما - ما تقدم ؛ وهو أن أئمة اللغة فهموا ذلك ، واللغة تثبت بقول الأئمة .

[ ص: 476 ] قيل : المراد بقوله : " ما تقدم " التمسك بحديث يعلى بن أمية في القصر .

وفيه نظر ؛ لأن هذا الاستدلال مزيف فلا يتمسك به .

الثاني أنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط ، وإلا لم يكن الشرط شرطا .

أجيب عن هذا بأن ما وقع شرطا قد يكون سببا ، ولا يلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب .

أجاب المصنف عن هذا الجواب بأنه إن قيل باتحاد السبب ، فهو أجدر بأن ينتفي المسبب بانتفائه ، لأنه حينئذ يكون موجبا لوجود المسبب ، فيلزم من انتفائه المسبب قطعا .

وإن قيل بتعدد السبب فيمنع التعدد ؛ لأن الأصل عدمه .

فيلزم من انتفائه انتفاء المسبب ظاهرا .

وأورد على مفهوم الشرط قوله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ؛ فإن حرمة الإكراه على البغاء علقت على إرادة التحصن ، ولم يلزم من انتفاء إرادة التحصن ، انتفاء حرمة الإكراه على البغاء ؛ لأن حرمة الإكراه ثابتة عند عدم إرادة التحصن .

أجاب عنه من وجهين :

[ ص: 477 ] أحدهما - أن وقوع الإكراه بحسب الأغلب عند إرادة التحصن بل لا يقع الإكراه إلا عند إرادة التحصن ؛ لأن الفتيات إذا لم يردن التحصن امتنع إكراههن .

فحينئذ يكون الموجب للتخصيص كونه واقعا بحسب الأغلب .

الثاني أن الآية دلت بحسب الظاهر على انتفاء حرمة الإكراه عند عدم إرادة التحصن ، والإجماع القاطع عارض الظاهر فاندفع لأن الظاهر يندفع بالقاطع ، فلم يتحقق مفهوم الشرط .