ص - ( مسألة ) المختار على المنع ، جواز تأخيره - عليه السلام - تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة ، للقطع بأنه لا يلزم منه محال . ولعل فيه مصلحة .

قالوا : ( بلغ ما أنزل إليك ) .

وأجيب : بعد كونه للوجوب والفور ( أنه ) للقرآن .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمَانِعُونَ مِنْ جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَأْخِيرِ الرَّسُولِ تَبْلِيغَ الْحُكْمِ الَّذِي أُوحِيَ [ ص: 410 ] إِلَيْهِ عَنْ وَقْتِ الْوَحْيِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ .

وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ جَوَازَ تَأْخِيرِ التَّبْلِيغِ . وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِأَنَّا نَقْطَعُ أَنَّ التَّأْخِيرَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ مُحَالٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَحِيلٍ لِذَاتِهِ ، وَالِاسْتِحَالَةُ بِالْغَيْرِ مُنْتَفِيَةٌ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْغَيْرِ .

وَأَيْضًا : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي التَّأْخِيرِ مَصْلَحَةٌ يَعْلَمُهَا اللَّهُ تَعَالَى فَيُؤَخِّرُ الرَّسُولُ لِذَلِكَ .

الْمَانِعُونَ مِنْ جَوَازِ تَأْخِيرِ التَّبْلِيغِ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ، وَهُوَ يَقْتَضِي وُجُوبَ التَّبْلِيغِ عَلَى الْفَوْرِ .

أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَالْفَوْرَ .

وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَالْفَوْرَ لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا أُنْزِلَ هُوَ الْأَحْكَامُ ، بَلِ الْقُرْآنُ .

ش - المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز تأخير الرسول تبليغ الحكم الذي أوحي [ ص: 410 ] إليه عن وقت الوحي إلى وقت الحاجة .

واختار المصنف جواز تأخير التبليغ . واحتج عليه بأنا نقطع أن التأخير لا يلزم منه محال ، لأنه ليس بمستحيل لذاته ، والاستحالة بالغير منتفية ; لأن الأصل عدم الغير .

وأيضا : يجوز أن يكون في التأخير مصلحة يعلمها الله تعالى فيؤخر الرسول لذلك .

المانعون من جواز تأخير التبليغ احتجوا بقوله تعالى : ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ، وهو يقتضي وجوب التبليغ على الفور .

أجاب بأنا لا نسلم أن الأمر يقتضي الوجوب والفور .

ولو سلم أنه يقتضي الوجوب والفور لكن لا نسلم أن المراد بما أنزل هو الأحكام ، بل القرآن .