الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة الكتاب

المبادئ

الأحكام

الأدلة الشرعية

اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

صفحة

جزء

ص - ( مسألة ) المختار على المنع جواز تأخير إسماع المخصص الموجود .

لنا : أنه أقرب من تأخيره مع العدم .

وأيضا : فإن فاطمة - رضي الله عنها - سمعت ( يوصيكم الله ) ولم تسمع : نحن معاشر الأنبياء .

وسمعوا ( قوله تعالى : ) ( اقتلوا المشركين ) ولم يسمع الأكثر [ ص: 408 ] سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، إلا بعد حين .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمَانِعُونَ مِنْ جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ تَأْخِيرُ إِسْمَاعِ الْمُخَصِّصِ الْمَوْجُودِ أَمْ لَا ؟ وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ جَوَازَ تَأْخِيرِ إِسْمَاعِ الْمُخَصِّصِ الْمَوْجُودِ وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِوَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا - أَنَّ الْمُخَصِّصَ الْمَوْجُودَ وَقْتَ الْخِطَابِ أَقْرَبُ مِنَ الْمُخَصِّصِ الَّذِي لَمْ يُوجَدْ وَقْتَ الْخِطَابِ ; لِإِمْكَانِ سَمَاعِهِ قَبْلَ سَمَاعِ الْعَامِّ بِأَنْ يُسْمِعَ الشَّارِعُ غَيْرَ ذَلِكَ الْمُكَلَّفِ قَبْلَ إِسْمَاعِهِ فَيُعْرَفُ مِنْهُ ، أَوْ بَعْدَ سَمَاعِ الْعَامِّ بِالِاسْتِكْشَافِ ، بِخِلَافِ الْمُخَصِّصِ الَّذِي لَمْ يُوجَدُ .

وَإِذَا كَانَ أَقْرَبَ جَازَ تَأْخِيرُهُ ; لِأَنَّ جَوَازَ الْأَبْعَدِ يَقْتَضِي جَوَازَ الْأَقْرَبِ .

الثَّانِي - أَنَّ تَأْخِيرَ إِسْمَاعِ الْمُخَصِّصِ وَاقِعٌ ، وَالْوُقُوعُ دَلِيلُ الْجَوَازِ .

وَإِنَّمَا قُلْنَا : إِنَّهُ وَاقِعٌ ; لِأَنَّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - سَمِعَتْ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ وَلَمْ تَسْمَعْ " نَحْنُ مُعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ " وَهُوَ مُخَصِّصٌ لِلْآيَةِ .

وَأَيْضًا سَمِعَ الصَّحَابَةُ قَوْلَهُ تَعَالَى : ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) وَلَمْ [ ص: 409 ] يَسْمَعْ أَكْثَرُهُمُ الْحَدِيثَ الْمُخَصِّصَ لِلْمَجُوسِ مِنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ " إِلَّا بَعْدَ زَمَانٍ طَوِيلٍ .

ش - المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة اختلفوا في أنه هل يجوز تأخير إسماع المخصص الموجود أم لا ؟ واختار المصنف جواز تأخير إسماع المخصص الموجود واحتج عليه بوجهين :

أحدهما - أن المخصص الموجود وقت الخطاب أقرب من المخصص الذي لم يوجد وقت الخطاب ; لإمكان سماعه قبل سماع العام بأن يسمع الشارع غير ذلك المكلف قبل إسماعه فيعرف منه ، أو بعد سماع العام بالاستكشاف ، بخلاف المخصص الذي لم يوجد .

وإذا كان أقرب جاز تأخيره ; لأن جواز الأبعد يقتضي جواز الأقرب .

الثاني - أن تأخير إسماع المخصص واقع ، والوقوع دليل الجواز .

وإنما قلنا : إنه واقع ; لأن فاطمة - رضي الله عنها - سمعت يوصيكم الله في أولادكم ولم تسمع " نحن معاشر الأنبياء " وهو مخصص للآية .

وأيضا سمع الصحابة قوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين ) ولم [ ص: 409 ] يسمع أكثرهم الحديث المخصص للمجوس منه ، وهو قوله - عليه السلام - : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " إلا بعد زمان طويل .

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث