[ ص: 403 ] ص - المانع : بيان الظاهر لو جاز لكان إلى مدة معينة وهو تحكم ولم يقل به .

أو إلى الأبد ، فيلزم المحال .

وأجيب : إلى معينة عند الله تعالى ، وهو وقت التكليف .

قالوا : لو جاز لكان مفهما ; لأنه مخاطب فيستلزمه ، وظاهره جهالة والباطن متعذر .

وأجيب بجريه في النسخ لظهوره في الدوام .

وبأنه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة فلا جهالة ولا إحالة .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - احْتَجَّ مَنْ مَنَعَ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ فِيمَا لَهُ ظَاهِرٌ أُرِيدَ غَيْرُهُ - بِوَجْهَيْنِ :

الْأَوَّلُ - أَنَّ التَّأْخِيرَ لَوْ جَازَ لَكَانَ إِلَى مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ ، أَوْ إِلَى الْأَبَدِ . وَالْأَوَّلُ يُوجِبُ التَّحَكُّمَ ; لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْخِطَابِ الْإِفْهَامُ [ ص: 404 ] وَنِسْبَتُهُ إِلَى جَمِيعِ الْأَزْمَانِ عَلَى السَّوَاءِ ، فَلَوْ عُيِّنَ زَمَانًا لِلْبَيَانِ لَزِمَ التَّحَكُّمُ ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ .

وَالثَّانِي أَيْضًا بَاطِلٌ ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْزَمُ جَوَازُ تَأْخِيرِهِ أَبَدًا ، فَلَا يَتَمَكَّنُ الْمُكَلَّفُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ ، فَيَلْزَمُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ وَهُوَ مُحَالٌ .

أَجَابَ بِأَنَّ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ إِلَى مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ عِنْدَ اللَّهِ ، وَهُوَ وَقْتُ التَّكْلِيفِ وَلَا يَلْزَمُ التَّحَكُّمُ ، فَإِنَّ نِسْبَةَ الْبَيَانِ وَالْإِفْهَامِ إِلَى وَقْتِ التَّكْلِيفِ أَوْلَى .

الثَّانِي - لَوْ جَازَ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ لَكَانَ الشَّارِعُ مُفْهِمًا بِخِطَابِهِ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ .

أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِأَنَّهُ مُخَاطِبٌ وَالْخِطَابُ يَسْتَلْزِمُ الْإِفْهَامَ وَإِلَّا لَكَانَ الْخِطَابُ عَبَثًا .

وَأَمَّا انْتِفَاءُ التَّالِي فَلِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مُفْهِمًا لِلظَّاهِرِ - وَالظَّاهِرُ غَيْرُ مُرَادٍ - يَلْزَمُ إِيقَاعُ الْمُكَلَّفِ فِي الْجَهْلِ ، لِأَنَّ إِفْهَامَ مَا هُوَ غَيْرُ مُرَادٍ يُوجِبُ الْإِيقَاعَ فِي الْجَهْلِ وَهُوَ بَاطِلٌ .

وَإِنْ كَانَ مُفْهِمًا لِغَيْرِ الظَّاهِرِ وَلَا طَرِيقَ إِلَى إِفْهَامِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيَّنْ بَعْدُ ، وَإِفْهَامُ مَا لَا طَرِيقَ إِلَيْهِ مُتَعَذِّرٌ .

أَجَابَ بِالنَّقْضِ الْإِجْمَالِيِّ وَالتَّفْصِيلِيِّ .

أَمَّا الْإِجْمَالِيُّ فَلِأَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ يَجْرِي فِي النَّسْخِ ; لِأَنَّ الْمَنْسُوخَ ظَاهِرٌ فِي الدَّوَامِ ، وَلَمْ يَكُنِ النَّسْخُ مَذْكُورًا مَعَهُ ، وَجَوَازُ تَأْخِيرِ النَّسْخِ [ ص: 405 ] عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ ثَابِتٌ بِالِاتِّفَاقِ .

وَأَمَّا التَّفْصِيلِيُّ فَلِأَنَّهُ أُرِيدَ إِفْهَامُ الظَّاهِرِ ، لَكِنْ لَا عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ ، بَلْ مَعَ تَجْوِيزِ التَّخْصِيصِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَلْزَمُ الْجَهَالَةُ لِعَدَمِ الْقَطْعِ ، وَلَا الْإِحَالَةُ مِنْ جِهَةِ التَّعَذُّرِ ; لِأَنَّهُ أُرِيدَ إِفْهَامُ الظَّاهِرِ .

ش - احتج من منع تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر أريد غيره - بوجهين :

الأول - أن التأخير لو جاز لكان إلى مدة معينة ، أو إلى الأبد . والأول يوجب التحكم ; لأن الغرض من الخطاب الإفهام [ ص: 404 ] ونسبته إلى جميع الأزمان على السواء ، فلو عين زمانا للبيان لزم التحكم ، ولم يقل به أحد .

والثاني أيضا باطل ، لأنه حينئذ يلزم جواز تأخيره أبدا ، فلا يتمكن المكلف من معرفته ، فيلزم تكليف ما لا يطاق وهو محال .

أجاب بأن تأخير البيان إلى مدة معينة عند الله ، وهو وقت التكليف ولا يلزم التحكم ، فإن نسبة البيان والإفهام إلى وقت التكليف أولى .

الثاني - لو جاز تأخير البيان لكان الشارع مفهما بخطابه .

والتالي باطل .

أما الملازمة فلأنه مخاطب والخطاب يستلزم الإفهام وإلا لكان الخطاب عبثا .

وأما انتفاء التالي فلأنه إن كان مفهما للظاهر - والظاهر غير مراد - يلزم إيقاع المكلف في الجهل ، لأن إفهام ما هو غير مراد يوجب الإيقاع في الجهل وهو باطل .

وإن كان مفهما لغير الظاهر ولا طريق إلى إفهامه ; لأنه لم يبين بعد ، وإفهام ما لا طريق إليه متعذر .

أجاب بالنقض الإجمالي والتفصيلي .

أما الإجمالي فلأن هذا الدليل يجري في النسخ ; لأن المنسوخ ظاهر في الدوام ، ولم يكن النسخ مذكورا معه ، وجواز تأخير النسخ [ ص: 405 ] عن وقت الخطاب ثابت بالاتفاق .

وأما التفصيلي فلأنه أريد إفهام الظاهر ، لكن لا على سبيل القطع ، بل مع تجويز التخصيص عند الحاجة ، وعلى هذا لا يلزم الجهالة لعدم القطع ، ولا الإحالة من جهة التعذر ; لأنه أريد إفهام الظاهر .