ص - فإن اختلف موجبهما ، كالظهار والقتل ، فعن الشافعي - رحمه الله - حمل المطلق على المقيد .

فقيل : بجامع وهو المختار . فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص .

وشذ عنه بغير جامع .

وأبو حنيفة - رحمه الله - لا يحمل .

[ ص: 357 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 357 ] ش - وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفِ الْحُكْمَانِ وَكَانَ مُوجِبُهُمَا مُخْتَلِفًا ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ .

وَقَوْلِهِ فِي الْقَتْلِ الْخَطَأِ : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . فَقَدِ اخْتَلَفُوا .

فَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ .

فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جَامِعٌ مُوجِبٌ لِلْإِلْحَاقِ حَتَّى يَكُونَ التَّقْيِيدُ بِدَلِيلٍ ، فَيَكُونُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَحَلِّ التَّخْصِيصِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَرَادَ أَنَّهُ يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ سَوَاءٌ وُجِدَ جَامِعٌ بَيْنَهُمَا أَوْ لَمْ يُوجَدْ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ ، لَا تَعَدُّدَ فِيهِ .

وَهَذَا الْأَخِيرُ مَرْدُودٌ ، شَذَّ نَقْلُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ .

وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْمِلُ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيِّدِ أَصْلًا ، لِأَنَّ الْحَمْلَ يُوجِبُ رَفْعَ الْإِطْلَاقِ بِالْقِيَاسِ وَهُوَ نَسْخٌ ، وَالْقِيَاسُ لَا يُنْسَخُ .

أُجِيبُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ بِأَنَّهُ نَسْخٌ ، بَلْ هُوَ تَقْيِيدٌ لِلْمُطْلَقِ بِبَعْضِ الْمُسَمَّيَاتِ فَيَكُونُ بَيَانًا لَهُ ، لَا نَسْخًا .

[ ص: 357 ] ش - وإن لم يختلف الحكمان وكان موجبهما مختلفا ، مثل قوله تعالى في كفارة الظهار : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة .

وقوله في القتل الخطأ : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة . فقد اختلفوا .

فنقل عن الشافعي حمل المطلق على المقيد .

فقال بعض أصحابه : أراد أنه إذا كان بينهما جامع موجب للإلحاق حتى يكون التقييد بدليل ، فيكون تقييد المطلق بالقياس على المقيد ، كتخصيص العام بالقياس على محل التخصيص وهو المختار .

وقال بعضهم : أراد أنه يحمل المطلق على المقيد سواء وجد جامع بينهما أو لم يوجد ، بناء على أن القرآن كله كالكلمة الواحدة ، لا تعدد فيه .

وهذا الأخير مردود ، شذ نقله عن الشافعي .

وأبو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد أصلا ، لأن الحمل يوجب رفع الإطلاق بالقياس وهو نسخ ، والقياس لا ينسخ .

أجيب بأنا لا نسلم بأنه نسخ ، بل هو تقييد للمطلق ببعض المسميات فيكون بيانا له ، لا نسخا .