ص - القائلون بالواحد : أكرم الناس إلا الجهال ، وأجيب بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه .

قالوا : " وإنا له لحافظون " .

وليس محل النزاع .

قالوا : لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه ، وذلك يمنع الجميع .

وأجيب بأن الممتنع تخصيص خاص ، بما تقدم .

قالوا : قال الله - تعالى : الذين قال لهم الناس .

وأريد نعيم بن مسعود ، ولم يعد مستهجنا للقرينة .

قلنا : الناس للمعهود ، فلا عموم .

قالوا : صح أكلت الخبز ، وشربت الماء لأقل .

قلنا : ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني مثله في المعهود الوجودي ، فليس من العموم والخصوص في شيء .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ تَخْصِيصِ الْعَامِّ إِلَى الْوَاحِدِ ، احْتَجُّوا [ ص: 244 ] بِخَمْسَةِ وُجُوهٍ :

الْأَوَّلُ - جَوَازُ اسْتِعْمَالِهِ فِي اللُّغَةِ ; فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ : أَكْرِمِ النَّاسَ إِلَّا الْجُهَّالَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ إِلَّا عَالِمٌ وَاحِدٌ - صَحَّ ، وَلَمْ يُسْتَقْبَحْ .

فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ التَّخْصِيصُ إِلَى الْوَاحِدِ لَكَانَ مُسْتَقْبَحًا .

أَجَابَ بِأَنَّ هَذَا مُخَصَّصٌ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوُهُ جَائِزٌ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ صِحَّتُهُ فِي غَيْرِهِ .

الثَّانِي - قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

فَإِنَّهُ أَطْلَقَ " إِنَّا " وَأَرَادَ نَفْسَهُ ، وَهُوَ ضَمِيرُ جَمَاعَةِ الْمُتَكَلِّمِينَ ، فَيَصِحُّ إِطْلَاقُ الْجَمْعِ عَلَى الْوَاحِدِ .

أَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ ; فَإِنَّ ضَمِيرَ الْجَمْعِ لَيْسَ بِعَامٍّ .

وَفِيهِ مَا قَدْ عَرَفْتَ .

وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ ; فَإِنَّهُ أَطْلَقَ الْجَمْعَ عَلَى الْوَاحِدِ الْعَظِيمِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَنَازَعٍ فِيهِ ، لِأَنَّ النِّزَاعَ إِنَّمَا وَقَعَ فِي جَوَازِ إِخْرَاجِ الْبَعْضِ إِلَى الْوَاحِدِ ، لَا فِي إِطْلَاقِ اسْمِ الْجَمْعِ عَلَى الْوَاحِدِ بِالْمَجَازِ .

[ ص: 245 ] الثَّالِثُ - أَنَّ التَّخْصِيصَ إِلَى الْوَاحِدِ لَوْ كَانَ مُمْتَنِعًا لَكَانَ امْتِنَاعُهُ لِأَجْلِ التَّخْصِيصِ إِذْ لَا مَانِعَ غَيْرُهُ . وَحِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ كُلُّ تَخْصِيصٍ .

أَجَابَ بِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ تَخْصِيصُ ( خَاصٍّ ، لَا كُلُّ تَخْصِيصٍ ; إِذْ كُلُّ تَخْصِيصٍ لَا يَكُونُ مُسْتَقْبَحًا ، بَلِ التَّخْصِيصُ ) إِلَى الْوَاحِدِ ( يَكُونُ ) مُسْتَقْبَحًا . فَيَكُونُ هُوَ لَا غَيْرَ .

الرَّابِعُ - قَوْلُهُ تَعَالَى : ( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ) .

فَإِنَّهُ أَطْلَقَ " النَّاسَ " الَّذِي هُوَ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ ، وَأَرَادَ وَاحِدًا وَهُوَ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيُّ . فَيَكُونُ إِطْلَاقُ الْعَامِّ عَلَى الْوَاحِدِ جَائِزًا .

[ ص: 246 ] أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ النَّاسَ عَامٌّ . بَلِ الْمُرَادُ مِنَ النَّاسِ : الْمَعْهُودُ . وَالْمَعْهُودُ لَا عُمُومَ فِيهِ .

الْخَامِسُ - أَنَّهُ صَحَّ إِطْلَاقُ أَكَلْتُ الْخُبْزَ وَشَرِبْتُ الْمَاءَ لِأَقَلِّ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ ، وَالْخُبْزُ وَالْمَاءُ عَامٌّ ; لِأَنَّ اللَّامَ لِلِاسْتِغْرَاقِ ; إِذْ لَا مَعْهُودَ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ ، فَيَصِحُّ إِطْلَاقُ الْعَامِّ عَلَى الْوَاحِدِ .

أَجَابَ بِأَنَّ اللَّامَ فِيهِمَا لِلْمَعْهُودِ الذِّهْنِيِّ ، وَهُوَ مَاهِيَّةُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ تَحَقُّقُ الْمَاهِيَّةِ فِي الْخَارِجِ إِلَّا فِي فَرْدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ - حُمِلَ عَلَى ذَلِكَ الْفَرْدِ ، لِضَرُورَةِ الْوُجُودِ .

فَالْمُرَادُ : الْبَعْضُ الْمُطَابِقُ لِلْمَعْهُودِ الذِّهْنِيِّ ، مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي الْمَعْهُودِ الْوُجُودِيِّ ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عَدَمِ الِاسْتِغْرَاقِ .

وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَعْهُودَ الذِّهْنِيَّ يَقْبَلُ الشَّرِكَةَ ، بِخِلَافِ الْمَعْهُودِ الْوُجُودِيِّ .

وَإِذَا كَانَ الْمُرَادُ الْمَعْهُودَ الذِّهْنِيَّ لَا يَكُونُ مِنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي شَيْءٍ - .

ش - القائلون بجواز تخصيص العام إلى الواحد ، احتجوا [ ص: 244 ] بخمسة وجوه :

الأول - جواز استعماله في اللغة ; فإنه لو قال السيد لعبده : أكرم الناس إلا الجهال ولم يكن فيهم إلا عالم واحد - صح ، ولم يستقبح .

فلو لم يصح التخصيص إلى الواحد لكان مستقبحا .

أجاب بأن هذا مخصص بالاستثناء ونحوه جائز ، ولا يلزم منه صحته في غيره .

الثاني - قوله تعالى : وإنا له لحافظون .

فإنه أطلق " إنا " وأراد نفسه ، وهو ضمير جماعة المتكلمين ، فيصح إطلاق الجمع على الواحد .

أجاب بأن ذلك ليس محل النزاع ; فإن ضمير الجمع ليس بعام .

وفيه ما قد عرفت .

والجواب أن هذا الإطلاق بطريق المجاز ; فإنه أطلق الجمع على الواحد العظيم ، وهو غير متنازع فيه ، لأن النزاع إنما وقع في جواز إخراج البعض إلى الواحد ، لا في إطلاق اسم الجمع على الواحد بالمجاز .

[ ص: 245 ] الثالث - أن التخصيص إلى الواحد لو كان ممتنعا لكان امتناعه لأجل التخصيص إذ لا مانع غيره . وحينئذ يمتنع كل تخصيص .

أجاب بأن الممتنع تخصيص ( خاص ، لا كل تخصيص ; إذ كل تخصيص لا يكون مستقبحا ، بل التخصيص ) إلى الواحد ( يكون ) مستقبحا . فيكون هو لا غير .

الرابع - قوله تعالى : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) .

فإنه أطلق " الناس " الذي هو من ألفاظ العموم ، وأراد واحدا وهو نعيم بن مسعود الأشجعي . فيكون إطلاق العام على الواحد جائزا .

[ ص: 246 ] أجاب بأنا لا نسلم أن الناس عام . بل المراد من الناس : المعهود . والمعهود لا عموم فيه .

الخامس - أنه صح إطلاق أكلت الخبز وشربت الماء لأقل مأكول ومشروب ، والخبز والماء عام ; لأن اللام للاستغراق ; إذ لا معهود بين المتكلم والمخاطب ، فيصح إطلاق العام على الواحد .

أجاب بأن اللام فيهما للمعهود الذهني ، وهو ماهية الخبز والماء من حيث هي هي ، إلا أنه لما تعذر تحقق الماهية في الخارج إلا في فرد من الأفراد - حمل على ذلك الفرد ، لضرورة الوجود .

فالمراد : البعض المطابق للمعهود الذهني ، مثل ما يكون في المعهود الوجودي ، لاشتراكهما في عدم الاستغراق .

والفرق أن المعهود الذهني يقبل الشركة ، بخلاف المعهود الوجودي .

وإذا كان المراد المعهود الذهني لا يكون من العموم والخصوص في شيء - .