ص - قالوا : المطلوب مطلق والجزئي مقيد ، فالمشترك هو المطلوب .

قلنا : يستحيل بما ذكرناه .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنَ الْأَمْرِ بِفِعْلٍ مُطْلَقٍ ، هُوَ مَاهِيَّةُ الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ هِيَ ، قَالُوا : الْمَطْلُوبُ فِعْلٌ مُطْلَقٌ وَلَاشَيْءِ مِنَ [ ص: 82 ] الْجُزْئِيِّ بِفِعْلٍ مُطْلَقٍ ; لِأَنَّ الْجُزْئِيَّ مُقَيَّدٌ بِالْمُشَخِّصَاتِ ، فَلَا شَيْءَ مِنَ الْمَطْلُوبِ بِجُزْئِيٍّ . وَمُنْعَكِسٌ إِلَى قَوْلِنَا : لَا شَيْءَ مِنَ الْجُزْئِيِّ بِمَطْلُوبٍ ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الْمُشْتَرَكُ هُوَ الْمَطْلُوبُ .

أَجَابَ بِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ وُجُودُ الْفِعْلِ الْمُشْتَرَكِ بِمَا ذَكَرْنَا ، فَلَا يَكُونُ مَطْلُوبًا .

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : الْخَصْمُ لَمْ يَقُلْ إِنَّ الْمَاهِيَّةَ تُفِيدُ الِاشْتِرَاكَ هِيَ الْمَطْلُوبَةُ ، بَلْ قَالَ : الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَعْرُوضَةٌ لِلِاشْتِرَاكِ هِيَ الْمَطْلُوبَةُ . وَلَا يَسْتَحِيلُ وُجُودُ الْمَاهِيَّةِ الْمَعْرُوضَةِ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْخَارِجِ .

وَالْحَقُّ أَنَّ الْمَاهِيَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ ، لَا يُوجَدُ فِي الْخَارِجِ إِلَّا فِي وَاحِدٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ ، فَيَكُونُ الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَطْلُوبَةً بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ ، وَالْجُزْئِيَّةُ مَقْصُودَةً بِالْقَصْدِ الثَّانِي .

ش - القائلون بأن المطلوب من الأمر بفعل مطلق ، هو ماهية الفعل من حيث هي ، قالوا : المطلوب فعل مطلق ولاشيء من [ ص: 82 ] الجزئي بفعل مطلق ; لأن الجزئي مقيد بالمشخصات ، فلا شيء من المطلوب بجزئي . ومنعكس إلى قولنا : لا شيء من الجزئي بمطلوب ، فيلزم أن يكون الفعل المشترك هو المطلوب .

أجاب بأنه يستحيل وجود الفعل المشترك بما ذكرنا ، فلا يكون مطلوبا .

ولقائل أن يقول : الخصم لم يقل إن الماهية تفيد الاشتراك هي المطلوبة ، بل قال : الماهية من حيث هي معروضة للاشتراك هي المطلوبة . ولا يستحيل وجود الماهية المعروضة للاشتراك في الخارج .

والحق أن الماهية من حيث هي ، لا يوجد في الخارج إلا في واحد من جزئياته ، فيكون الماهية من حيث هي مطلوبة بالقصد الأول ، والجزئية مقصودة بالقصد الثاني .