ص - قالوا : لو كان لكان المصلي بظن الطهارة آثما أو ساقطا عنه القضاء ، إذا تبين الحدث .

وأجيب بالسقوط للخلاف .

وبأن الواجب مثله بأمر آخر عند التبين .

وإتمام الحج الفاسد واضح .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ وَمُتَابِعُوهُ : لَوْ كَانَ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى [ ص: 71 ] الْوَجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ مُسْتَلْزِمًا لِلْإِجْزَاءِ بِمَعْنَى سُقُوطِ الْقَضَاءِ لَكَانَ الْمُصَلِّي بِظَنِّ الطَّهَارَةِ آثِمًا أَوْ سَاقِطًا عَنْهُ الْقَضَاءُ إِذَا تَبَيَّنَ حَدَثَهُ وَقْتَ الصَّلَاةِ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ الْمَأْمُورَ بِالصَّلَاةِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا مَعَ يَقِينِ الطَّهَارَةِ ; أَوْ مَأْمُورًا بِهَا مَعَ ظَنِّهَا .

فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ كَانَ آثِمًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ .

وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَقَدْ سَقَطَ الْقَضَاءُ ، لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ .

أَجَابَ عَنْهُ بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي ، فَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ سُقُوطِ الْقَضَاءِ بِالِاتِّفَاقِ ; فَإِنَّ سُقُوطَ الْقَضَاءِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا سُقُوطُهُ .

وَأَيْضًا : مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ الْإِتْيَانُ بِهِ ، لَيْسَ قَضَاءً لِمَا أَتَى بِهِ ، بَلْ هُوَ وَاجِبٌ آخَرُ مِثْلُ الْوَاجِبِ الْأَوَّلِ الَّذِي قَدْ أَتَى بِهِ ، وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ عِنْدَ تَبَيُّنِ الْحَدَثِ ، لَا بِسَبَبِ الْوَاجِبِ الْأَوَّلِ .

[ ص: 72 ] فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ مُسْقِطًا لِلْقَضَاءِ لَمَا وَجَبَ قَضَاءُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ بَعْدَ إِتْمَامِهِ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّ الْمَأْمُورَ مَأْمُورٌ بِإِتْمَامِ الْحَجِّ الْفَاسِدِ ، فَيَكُونُ آتِيًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ ، فَيَكُونُ مُسْتَلْزِمًا لِسُقُوطِ الْقَضَاءِ ؛ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ وَاجِبٌ ، وَإِتْمَامُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُمَاثِلًا لِمَا أَتَى بِهِ فِي السَّنَةِ الْآتِيَةِ ، فَلَا يَكُونُ قَضَاءً لِلْحَجِّ الْفَاسِدِ .

ش - قال عبد الجبار ومتابعوه : لو كان الإتيان بالمأمور به على [ ص: 71 ] الوجه الذي أمر به مستلزما للإجزاء بمعنى سقوط القضاء لكان المصلي بظن الطهارة آثما أو ساقطا عنه القضاء إذا تبين حدثه وقت الصلاة .

والتالي باطل ; لأنه غير آثم وواجب عليه القضاء .

بيان الملازمة : أن المأمور بالصلاة لا يخلو من أن يكون مأمورا بها مع يقين الطهارة ; أو مأمورا بها مع ظنها .

فإن كان الأول كان آثما ؛ لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه .

وإن كان الثاني فقد سقط القضاء ، لأنه قد أتى بالمأمور به على وجهه .

أجاب عنه بمنع انتفاء التالي ، فإنا لا نسلم عدم سقوط القضاء بالاتفاق ; فإن سقوط القضاء مختلف فيه ، والمختار عندنا سقوطه .

وأيضا : ما يجب على المكلف الإتيان به ، ليس قضاء لما أتى به ، بل هو واجب آخر مثل الواجب الأول الذي قد أتى به ، وقد وجب عليه بسبب آخر عند تبين الحدث ، لا بسبب الواجب الأول .

[ ص: 72 ] فإن قيل : لو كان الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطا للقضاء لما وجب قضاء الحج الفاسد بعد إتمامه .

والتالي باطل بالاتفاق .

بيان الملازمة : أن المأمور مأمور بإتمام الحج الفاسد ، فيكون آتيا بالمأمور به على وجهه ، فيكون مستلزما لسقوط القضاء ؛ أجيب بأن المماثلة بين القضاء والأداء واجب ، وإتمام الحج الفاسد واضح أنه لا يكون مماثلا لما أتى به في السنة الآتية ، فلا يكون قضاء للحج الفاسد .