372 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد وليس في ترك ذكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي العشر دليل على سقوطه عنهم ؛ لأن nindex.php?page=treesubj&link=8822_8823العشر حق واجب على المسلمين في أرضيهم ؛ لأن الصدقة لا يحتاج إلى اشتراطها عليهم عند دخولهم في الأرضين . ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=674594nindex.php?page=treesubj&link=27986_6632 (من أحيا أرضا ميتة فهي له) ولم يقل على أن يؤدي عنها العشر . فهل لأحد أن يقول : لا عشر عليه فيها ؟ قال : وكذلك إقطاعه الأرضين التي أقطعها هو والخلفاء بعده لم يأت عنهم ذكر شيء من العشر عند الإقطاع ؛ وذلك أنه حكم الله وسنة رسوله على كل مسلم في أرضه إن ذكر ذلك أو ترك . [ ص: 260 ]

وإنما أرض الخراج كالأرض يكتريها الرجل المسلم من ربها الذي يملكها بيضاء ، فيزرعها . أفلست ترى أن (عليه كراءها) لربها ، وعليه عشر ما يخرج إذا بلغ ذلك/ ما يجب فيه الزكاة ؟

ومما يفرق بين العشر والخراج ويوضح ذلك ، أنهما حقان اثنان . ويبين ذلك أن موضع الخراج الذي يوضع فيه ، سوى موضع العشر ، إنما ذلك في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية ، وهذا صدقة يعطاها الأصناف الثمانية . فليس واحد من الحقين قاضيا على الآخر .

ومع هذا كله ، إنه قد أفتى بها جميعا رجال من أفاضل العلماء . وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .

372 - حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=15768حُمَيْدٌ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12074أَبُو عُبَيْدٍ وَلَيْسَ فِي تَرْكِ ذِكْرِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ الْعُشْرَ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِهِ عَنْهُمْ ؛ لِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=8822_8823الْعُشْرَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَرَضِيهِمْ ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا يُحْتَاجُ إِلَى اشْتِرَاطِهَا عَلَيْهِمْ عِنْدَ دُخُولِهِمْ فِي الْأَرَضِينَ . أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : nindex.php?page=hadith&LINKID=674594nindex.php?page=treesubj&link=27986_6632 (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ) وَلَمْ يَقُلْ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهَا الْعُشْرَ . فَهَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ : لَا عُشْرَ عَلَيْهِ فِيهَا ؟ قَالَ : وَكَذَلِكَ إِقْطَاعُهُ الْأَرَضِينَ الَّتِي أَقْطَعَهَا هُوَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ لَمْ يَأْتِ عَنْهُمْ ذِكْرُ شَيْءٍ مِنَ الْعُشْرِ عِنْدَ الْإِقْطَاعِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي أَرْضِهِ إِنْ ذُكِرَ ذَلِكَ أَوْ تُرِكَ . [ ص: 260 ]

وَإِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ كَالْأَرْضِ يَكْتَرِيهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ مِنْ رَبِّهَا الَّذِي يَمْلِكُهَا بَيْضَاءَ ، فَيَزْرَعُهَا . أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّ (عَلَيْهِ كِرَاءَهَا) لِرَبِّهَا ، وَعَلَيْهِ عُشْرَ مَا يَخْرُجُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ/ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟

وَمِمَّا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ ، أَنَّهُمَا حَقَّانِ اثْنَانِ . وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ مَوْضِعَ الْخَرَاجِ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ ، سِوَى مَوْضِعِ الْعُشْرِ ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي أَعْطِيَةِ الْمُقَاتِلَةِ وَأَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ ، وَهَذَا صَدَقَةٌ يُعْطَاهَا الْأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ . فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنَ الْحَقَّيْنِ قَاضِيًا عَلَى الْآخَرِ .

وَمَعَ هَذَا كُلِّهُ ، إِنَّهُ قَدْ أَفْتَى بِهَا جَمِيعًا رِجَالٌ مِنْ أَفَاضِلِ الْعُلَمَاءِ . وَذَكَرَ حَدِيثَ nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .