الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- المقدمة

القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده

القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه

القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين

القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة في الترجيحات

الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة

جزء

[ ص: 282 ] الفصل السابع

في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره

فنقول : الوصف المناسب إما أن يكون معتبرا في نظر الشارع أو لا يكون معتبرا ، فإن كان معتبرا فاعتباره إما أن يكون بنص أو إجماع أو بترتيب الحكم على وفقه في صورة بنص أو إجماع .

فإن كان معتبرا بنص أو إجماع فيسمى المؤثر على ما سبق تحقيقه في المسائل المتقدمة .

وإذا كان معتبرا بترتيب الحكم على وفقه في صورة ، فالذي تقتضيه القسمة العقلية تسعة أقسام .

وذلك لأنه إما أن يكون معتبرا بخصوص وصفه ، أو بعموم وصفه ، أو بخصوصه وعمومه ، وإن كان معتبرا بخصوص وصفه دون عموم وصفه .

فإما أن يكون معتبرا في عين الحكم المعلل ، أو في جنسه ، أو في عينه وجنسه .

وإن كان معتبرا بعموم وصفه فإما أن يكون معتبرا في عين الحكم ، أو جنسه ، أو في عينه وجنسه .

وإن كان معتبرا بعموم وصفه وخصوصه فإما أن يكون معتبرا في عين الحكم ، أو جنسه ، أو في عينه وجنسه .

وأما إن لم يكن الوصف معتبرا فلا يخلو : إما أن يظهر مع ذلك إلغاؤه ، أو لم يظهر منه ذلك .

فهذه جملة الأقسام المذكورة ، غير أن الواقع منها في الشرع لا يزيد على خمسة .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث