إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - النوع الثاني فيما يتعلق في المتن - الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - الصنف الثامن في البيان والمبين - المسألة الثامنة إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل به- الجزء رقم3

المسألة الثامنة

إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها ، قبل دخول وقت العمل به . قال أبو بكر الصيرفي : يجب اعتقاد عمومه جزما قبل ظهور المخصص ، وإذا ظهر المخصص تغير ذلك الاعتقاد ، وهو خطأ : فإن احتمال إرادة الخصوص به قائم ، ولهذا ، لو ظهر المخصص لما كان ذلك ممتنعا ، ووجب اعتقاد الخصوص .

وما هذا شأنه فاعتقاد عمومه جزما قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعدم الظفر به على وجه تركن النفس إلى عدمه ، يكون ممتنعا ، فإذا لا بد في الجزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء مخصصه بطريقه ، ومع ذلك لا نعرف خلافا بين الأصوليين في امتناع العمل بموجب اللفظ العام قبل البحث عن المخصص ، وعدم الظفر به ، لكن اختلفوا :

فذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين إلى امتناع العمل به واعتقاد [ ص: 51 ] عمومه إلا بعد القطع بانتفاء المخصص ، وإلا فالجزم بعمومه والعمل به مع احتمال وجود المعارض ممتنع .

قال : ومعرفة انتفاء المخصص بطريق القطع ممكن ، وذلك بأن تكون المسألة المتمسك بالعموم فيها مما كثر الخلاف فيها بين العلماء ، وطال النزاع فيما بينهم فيها ، ولم يطلع أحد منهم على موجب للتخصيص ، مع كثرة بحثهم واستقصائهم .

ولو كان ثم شيء لاستحال أن لا يعرف عادة ، ولأنه لو كان المراد بالعموم الخصوص لاستحال أن لا ينصب الله تعالى عليه دليلا ، ويبلغه للمكلفين .

وذهب ابن سريج وإمام الحرمين والغزالي وأكثر الأصوليين إلى امتناع اشتراط القطع في ذلك وهو المختار .

وذلك لأنه لا طريق إلى معرفة ذلك بغير البحث والسبر ، وهو غير يقيني ، والقول بأنه لو كان ثم مخصص لاطلع عليه العلماء غير يقيني لجواز وجوده مع عدم اطلاع أحد من العلماء عليه ، ^[1] وبتقدير اطلاع بعضهم عليه ، فنقله له أيضا غير قاطع ، بل غايته أن يكون ظنيا .

كيف وإنه ليس كل ما ورد فيه العام مما كثر خوض العلماء فيه وبحثهم عنه ليصح ما قيل .

والقول بأنه لو كان المراد بالعام الخصوص لنصب الله تعالى عليه دليلا ، غير مسلم .

^[2] وبتقدير نصبه للدليل ، لا نسلم لزوم اطلاع المكلفين عليه .

وبتقدير ذلك لا نسلم لزوم نقلهم له ^[3] وإذا لم يكن إلى القطع بذلك طريق فلو شرط ذلك في العمل بالعموم لتعطلت العمومات بأسرها ، وإذا عرف أنه لا بد من الظن بانتفاء المخصص ، فالحد الذي يجب العمل بالعموم عنده أن يبحث عن المخصص بحثا غلب على ظنه عدمه وأنه لو بحث عنه ثانيا وثالثا كان بحثه غير مفيد .

وعلى هذا يكون الكلام في العمل بكل دليل مع معارضه .